أصدر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، قراراً بتحويل أميني شرطة إلى التحقيق في بلاغ مقدم من محامي مصري يتهمهما بتزوير عقود للاستيلاء على عقارات مملوكة لمستثمر سعودي.
ووفقاً للبلاغ المقدم من المحامي المصري سمير الحناوي، فإن أحد المستثمرين السعوديين ويدعى "هادى بن حسن بن شرفى"، مالك لعدة عقارات داخل الأراضى المصرية، فوجئ أثناء تواجده بالسعودية بأن صهره وهو مصري، اتفق إثر خلافات أسرية بينهما مع أمينى شرطة على تزوير عدة عقود لبعض العقارات المملوكة له ونزع تمكينه من حيازته لها، مستغلين عدم الإقامة بشكل مستمر في مصر.
وبحسب البلاغ الرسمي فإن المتهمين تمكنوا عن طريق استغلال نفوذهم من الاستيلاء على حيازة ومنفعة وريع العقارات المملوكة للمستثمر السعودى، وتقدر 200 ألف جنيه شهرياَ، مطالباً السلطات المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو فى حقهم حسبما ذكرت "اليوم السابع" المصرية.