وصف مجلس الشورى تصنيف وزارة الإسكان الخيام كوحدات سكنية بغير اللائق، إذ أكد عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي أن تعريفات الاستراتيجية الوطنية للإسكان غير دقيقة، لأنها صنفت الخيام والعشش كوحدات سكنية وهذا غير لائق.
القدرة الشرائية
وقال أحد الأعضاء خلال مناقشة المجلس الاستراتيجية الوطنية للإسكان أمس: إن نحو 80% من الأسر السعودية لا تستطيع تحمل تكاليف الوحدات السكنية التي تزيد مساحتها على 200 متر مربع، مشيرا إلى أهمية رفع مستوى القدرة الشرائية للمواطنين، والتركيز على توفير الوحدات الأصغر المناسبة لقدرات الشريحة الأكبر من السكان.
وطالب بأن تشمل الاستراتيجية على مؤشر عقاري أسبوعي يوضح مستويات أسعار الأراضي في المدن الرئيسة، مشيرا إلى أن هذا المؤشر سيسهم في الحد من الارتفاعات الوهمية المبنية على الإشاعات حول مستقبل أسعار الأراضي.
وأوصت لجنة الحج والإسكان والخدمات في المجلس في تقريرها بالموافقة على الاستراتيجية على أن تستوفي ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص، وإعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت في الاستراتيجية بما في ذلك ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن، وإدارة المخاطر.
توفير المساكن
وأوصت اللجنة بمراعاة إيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمطلقات بدون عائل ضمن متن الاستراتيجية، وإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من عشر سنوات، وكذلك إعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب، مطالبة بتحديث الاستراتيجية الوطنية للإسكان كل خمس سنوات في ضوء خطة التنمية وما يستجد على أرض الواقع من متغيرات.
ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
كما وافق المجلس على طلب وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني بإضافة مادة لنظام الدفاع المدني تتيح للوزير تفويض بعض الصلاحيات المقررة له بالنظام.
تجارة الموظف الحكومي
وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 49) وتاريخ 10/ 7/ 1397هـ، الذي يجيز للموظف الحكومي بقرار من الوزير المختص الاشتغال بالتجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات.
وسيخضع المقترح للدراسة من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية التي بدورها ستقدم دراسة شاملة تعرض على المجلس في وقت لاحق، ويهدف المقترح إلى القضاء على التستر والالتفاف على النظام وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر أخرى لمدخولاتهم.
إقرار المبادئ القضائية
طالب المجلس ديوان المظالم بالمبادرة بإقرار المبادئ القضائية في الديوان، كما طالب المجلس في قراره ديوان المظالم بأن يتضمن تقريره إحصاء للقضايا التي حكم على الجهات الحكومية فيها بالتعويض، والقضايا التي كان الحكم فيها لصالحها، وبيان النسبة في ذلك.
ودعا المجلس ديوان المظالم إلى إعداد معايير أداء لقياس الإنتاجية في جميع أعمال الديوان، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس أحمد الحكمي، كما دعا الديوان إلى دراسة وضع آلية واضحة لإدارة إجراءات سير الدعوى تتضمن جدولا زمنيا يتم من خلاله إيداع المذكرات المقدمة من أطراف الدعوى لدى المحكمة الإدارية في موعد محدد يسبق الجلسة المخصصة لنظر الدعوى.