أكد القادة العرب في ختام قمتهم الـ 26 بشرم الشيخ أمس ترحيبهم وتأييدهم للإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف للدفاع عن الشرعية باليمن، المشكل من دول مجلس التعاون وعدد من الدول العربية بدعوة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
وعبر القادة في قرار عن الأمل في أن تؤدي هذه الإجراءات العسكرية الاضطرارية لإعادة الأمن والاستقرار لربوع اليمن والتصدي لمحاولات جماعة الحوثي وبدعم من أطراف خارجية رامية لتهديد أمن اليمن والمنطقة والأمن القومي العربي وتهديد السلم والأمن الدوليين.
وطالب القادة العرب الحوثيين بالانسحاب الفوري من صنعاء والمدن الأخرى، وإعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للسلطات الشرعية الدستورية.
كما أكد القادة أهمية الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمني بعقد مؤتمر بالسعودية تحت مظلة مجلس التعاون، تشارك فيه الأطراف السياسية اليمنية الحريصة على أمن اليمن واستقراره لإجراء حوار سياسي، والترحيب بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافة هذا المؤتمر في مدينة الرياض.
كما رحب القادة العرب ببيان مجلس الأمن في 22 مارس الذي يلزم الحوثيين وحلفاءهم بوقف اعتداءاتهم على المحافظات اليمنية.
وأكد القرار وقوف الدول الأعضاء كافة بالجامعة العربية إلى جانب اليمن قيادة وشعبا في حربه المستمرة والمفتوحة ضد الإرهاب وأعمال القرصنة.
وحول القوة العربية المشتركة، قرر القادة العرب اعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا، على أن تضطلع هذه القوة بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي، بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية.
وكلف القادة العرب الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كل جوانب الموضوع، واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها، وعرض نتائج أعمالها في غضون ثلاثة أشهر على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقرارها.
وقد تحفظ العراق على القرار.
كما أقر القادة العرب قرارا بشأن تطوير جامعة الدول العربية «النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي».
ويتضمن القرار 10 مواد.
وبشأن «قوة حفظ السلام العربية»، تنشئ الدول الأعضاء قوة حفظ سلام عربية من فرق عربية جاهزة متعددة الأفرع تضم عناصر عسكرية ومدنية تتمركز في دولها الأصلية، وتكون مستعدة للانتشار السريع عند الحاجة لذلك.
وجددت القمة التأكيد المطلق على سيادة الإمارات على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، وتأييدها للإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة، داعية إيران لإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية.
وحول سوريا، أعربت القمة عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة وما تحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد، وأكدت ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته إزاء التعامل مع تلك الأزمة.
كما دعت لدعم موازنة فلسطين لمدة عام يبدأ من أبريل المقبل، وأكدت أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي، وأن عملية السلام لا يمكن تجزئتها.
وطالبت القمة باستمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن للتأكيد على تبني مشروع قرار يؤكد الالتزام العربي بمبادرة السلام العربية.
كما أصدرت القمة قرارات حول الملفات الشائكة في ليبيا والصومال والعراق وعدد من القضايا الاقتصادية والتنموية.
أكد إعلان شرم الشيخ على التضامن العربي قولا وفعلا في التعامل مع التطورات الراهنة التي تمر بها المنطقة، وعلى الضرورة القصوى لصياغة مواقف عربية مشتركة في مواجهة التحديات كافة.
وجاء في الإعلان «نحن قادة الدول العربية المجتمعين بالدورة ال-26 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بشرم الشيخ يومي 28 و29 مارس، والتي كرست أعمالها لبحث لتحديات التي تواجه أمننا القومي العربي».
وأكد الإعلان اعتزاز القادة العرب «بجامعتنا العربية في الذكرى السبعين لإنشائها، ونجدد التزامنا بمقاصد الزعماء والقادة المؤسسين والتي تجسدت بميثاق جامعة الدول العربية 1945».
واستدرك الإعلان أن «مفهومنا للأمن القومي العربي ينصرف لمعناه الشامل من حيث قدرة الدول العربية على الدفاع عن نفسها وصيانة استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها.
واستشعارا بأن الأمن العربي بات تحت تهديدات متعددة الأبعاد وأضحى محل استهداف في أقطار عربية عديدة»، اعتمد الإعلان عدة مبادئ للعمل بها خلال المرحلة المقبلة.
1 - التأكيد على التضامن العربي في التعامل مع التطورات الراهنة التي تمر بها منطقتنا.
2 - تجديد التعهد بالعمل على تحقيق إرادة الشعوب العربية وصيانة منظومة الأمن القومي العربي.
3 - دعوة المجتمع الدولي لدعم الجهود العربية في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.
4 - شمولية الرؤية الدولية في التعامل مع الإرهاب دون انتقائية أو تمييز.
5 - الرفض الكامل لأي ربط بين الجماعات الإرهابية أو ممارساتها والدين الإسلامي الحنيف.
6 - دعوة المؤسسات الدينية الرسمية العربية للتصدي للأفكار الظلامية والعمل على تطوير وتجديد الخطاب الديني.
7 - التشديد على دور المثقفين والمفكرين العرب ووسائل الإعلام لنشر قيم المواطنة والاعتدال.
8 - التحديات العربية في حاجة لاتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لها، وتجلى ذلك بشكل ملموس في المنزلق الذي كاد اليمن يهوى إليه، وهو ما استدعى تحركا عربيا ودوليا فاعلا، وسيستمر إلى أن تنسحب الميليشيات الحوثية وتسلم أسلحتها ويعود اليمن قويا موحدا.
9 - التأكيد على محورية القضية الفلسطينية.
10 - أورثت المرحلة الانتقالية منذ 2011 في ليبيا دولة ضعيفة ازدادت ضعفا إثر سيطرة قوى متطرفة.
11 - يعاني العراق منذ عام 2003 من عمليات إرهابية ممنهجة أثرت سلبا على قدرته في بسط سيطرته على أراضيه وضبط الاستقرار فيها.
12 - العنف في سوريا أنتج تطرفا حولها إلى ساحة لصراعات إقليمية ودولية بالوكالة.
13 - بذل الجهود للحيلولة لمنع أطراف خارجية في تأجيج نار الفتنة والفرقة والانقسام ببعض الدول العربية.
14 - تنسيق الجهود والخطط لإنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة التحديات وصيانة الأمن القومي العربي.
15 - إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
16 - تحقيق التكامل الاقتصادي العربي جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي.