نوه خبراء الاستقدام في السوق السعودي إلى أهمية انعكاس قرار وزارة العمل، والبدء في تمكين منشآت القطاع الخاص العاملة في المملكة بإصدار تأشيرات الاستقدام عَبر الخدمات الإلكترونية للمُنشآت في بوابة الوزارة مؤكدين أن هذا القرار سوف يساعد على تقليص المعاملات الورقية وإصدار التأشيرات إلكترونياً والحصول عليها بكل شفافية.
وتحدث الخبراء لـ«اليوم» عن أهميه هذا القرار وما سيساهم به من تسهيل للإجراءات، وتخفيف الضغط على المستثمرين والموظفين على حد سواء وان هذا القرار سوف يخدم الكثير من منشآت الاستقدام ويسهل معاملاتهم ويختصر عليهم الكثير من الوقت والجهد.
في البداية اوضح رئيس لجنة الاستقدام في غرفة الباحة سعيد ال مصوي أن هذه الخطوة تعد خطوه متقدمة في قطاع الاستقدام ومردودها سيكون جيدًا مقارنة مع وضع الاستقدام في السابق حيث كان التقديم على مكتب العمل يطلب جهدًا وأوراقًا متعددة الأغراض، وتردد دائم على مكتب العمل، إضافة الى طول فترات المواعيد أما الآن ومع قرار الحكومة إلكترونية فتتم تعئبة الخانات بكل يسير وسهولة.
وتوقع مصوي لهذه الخطوة نجاحًا باهرًا وأن يستخدم هذا القرار القطاع الخاص وبالأخص لأصحاب المنشآت الصغيرة وإذا أحسن التعامل معه سوف يخدمه بطريقة جبارة وسيسهل عليها كثير من المعاملات، ويوفر وقت القطاع وجهده في مراجعة مكاتب الاستقدام.
وفي السياق ذاته قال الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجه: إن هذا القرار بدوره سيسهل الكثير من الإجراءات للمواطنين، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد للمواطنين والموظفين على حد سواء مشيدًا بتسهيلات الحكومة الالكترونية كالذي يحدث مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية حيث إنهما تقومان باستقبال المعاملات إلكترونياً وليس على المتقدم إلا ادخال البيانات والحضور لاستلام المعاملة.
وهذا القرار سوف يحدث نقلة نوعية من حيث تخفيف الضغوطات على مكاتب الاستقدام مضيفاً إنه قديمًا كان الملاحظ على مكاتب الاستقدام الزحام الشديد وساعات انتظار طويلة.
وختم بقوله: إن نظام الحكومة الإلكترونية لم يسهل فقط على القطاع الخاص بل جميع القطاعات الحكومية التي تتعامل وفق هذا النظام.
وأشار ياسر التويم عضو لجنة شباب الاعمال في غرفة جدة إلى أن هذا القرار مكمل للحكومة الالكترونية كما انه يساعد على استخراج التأشيرات بكل شفافية وبعيداً عن الفساد.
ويضيف التويم إنه توجد منشآت تلجأ لمتعاقدين خاصين لاستخراج تأشيراتها ويلحظ انه توجد شركات لديها تأشيرات متوفرة بشكل كبير وشركات لا تستطيع ذلك؛ لأنها عندما تتقدم تحصل على 10 % من العدد الذي تريده فالاستخراج الإلكتروني سيساعد على الشفافية ويحد من الفساد، كما أنه يوفر جهدًا بالنسبة لمكاتب العمل من حيث تخفيف الضغط على الموظفين وزيادة الكفاءة وتخفيف عدد الورقيات، إضافة إلى أنه سوف يسهل لأصحاب المنشآت معاملات الاستقدام فتتم بطريقة سريعة ودقيقة ولا تحتاج الى تنقل وحجز مواعيد في مكاتب الاستقدام التقليدية وتجهيز أوراق، وتختصر علينا الكثير من الوقت، وهذا سوف يخلصنا من البيوقراطية التقليدية في الاستقدام التى تضيع الوقت والجهد.
يذكر أن وزير العمل عادل فقيه قد صرح بأن الوزارة تسعى إلى توظيف التقنية لتسهيل وتسريع الإجراءات، وتقليص المعاملات الورقية، وإصدار التأشيرات إلكترونياً، والحصول عليها بكل شفافية إلى جانب تقديم خدماتٍ أفضل للمُنشآت المُستقرة في النطاقات الآمنة ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات»، مبيناً أنَّ أتمتة خدمات الاستقدام للمُنشآت تتَضمَّن ميزة المسار السريع للمُنشآت المتميزة في التوطين لتسريع إجراءات حصولها على رصيد التأشيرات، تقديراً لجهودها في التوطين.
وتؤكد وزارة العمل أنَّه بإمكان المُنشآت الراغبة في الاستقدام بغرض التوسُّع والتأسيس تنفيذ الخدمة من خلال ثلاث خطوات تتمثل الأولى في طلب التأشيرات إلكترونياً بحيث يتم التحقق مِنْ أهلية الكيان لخدمة الاستقدام بناءً على ما يُحدده دليل نطاقات لتتمكن مِنْ تقديم طلب الحصول على رصيد التأشيرات، أمَّا الخطوة الثانية فهي خاصة بالحصول على رصيد التأشيرات وخلالها يتم دراسة طلب التأشيرات بناءً على دليل معايير الاستقدام ومنْ ثم يتم تحديد رصيد التأشيرات المُتاحة، فيما تتضمنْ الخطوة الأخيرة طلب إصدار التأشيرات إلكترونياً والموافقة عليها دون الحاجة لزيارة.