كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه، عن إجراء 38 تعديلاً على نظام العمل، عقب إقرارها من مجلس الوزراء، على أن يبدأ العمل بها بعد 6 أشهر، لافتاً إلى أن التعديلات ستسهم في تحسين وتنظيم أداء سوق العمل.
وأشار فقيه إلى أن التعديلات شملت تنظيمات عمل المنشآت وحقوق أطراف العمل وأخرى تتعلق بمنظومة التفتيش والعقوبات التي تتخذ في حال وقوع المخالفات، إلى جانب تعديلات ترتبط بأداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين.
وأوضح أن التعديلات الجديدة أعطت الوزارة الحق في أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها، لافتاً إلى أن التعديلات رفعت نسبة تدريب السعوديين المفروضة على صاحب العمل إلى 12% من مجموع عماله سنوياً.
وبين أنّه فيما يتعلق بتعديلات عدد أيام الإجازة الأسبوعية وساعات العمل اليومية للقطاع الخاص فقد أرجأ مجلس الوزراء اتخاذ قرارًا بشأنها ، وتم إعادتها إلى مجلس الشورى لدراستها .
وكشف فقيه، أن التعديلات شملت زيادة مدة غياب العامل بدون عذر مشروع حتى 30 يوماً خلال السنة التعاقدية إذا كانت متفرقة، و15 يوماً للغياب المتتالي بدون عذر، بالإضافة إلى زيادة مدة الإنذار الكتابي الذي يسبق الفصل، بحيث لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل أو إشعاره أو تعويضه.