رخصت وزارة العدل لـ 250 متقدما جديدا بطلب مزاولة مهنة المحاماة، وأنهت إجراءات منحهم التراخيص بعد أن تقدموا بطلباتهم قبل نحو عام.
وكشفت مصادر مطلعة للوطن، أن تأخر إصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة يعود لبعض الملاحظات على بعض المتقدمين، من بينها وجود توجهات فكرية خاطئة تخالف أنظمة الوزارة والعمل في المحاماة، إلى جانب عدم استكمال بعض المتقدمين الشروط المنصوص عليها في نظام مزاولة المهنة.
وشددت المصادر على أن الوزارة أنهت أخيرا إجراءات منح كل المتقدمين رخص المحاماة، وبلغ عددهم نحو 250 محاميا، بعد التأكد من تطبيقهم لكل الشروط وتصحيح التوجهات الفكرية الخاطئة لدى البعض منهم، وأنه بذلك يصبح العدد الكي للمحامين المصرح لهم بالعمل في المحاماة 2990 محاميا على مستوى المملكة.
من جهته، أكد مستشار وزير العدل المتحدث الرسمي للوزارة منصور القفاري للوطن أن المحامين الذين تقدموا للوزارة لطلب تراخيص مزاولة مهنة المحاماة لابد أن يجتازوا العديد من متطلبات الحصول على الرخص، وأنه لا يوجد تأخير في البت بطلبات رخص المحاماة، ومتى ما اكتملت المسوغات النظامية يتم عرض الطلبات على لجنة القيد، وإذا استوفى المتقدم الشروط النظامية فإن اللجنة تصدر قرارها بقبول الطلب، علما بأن شروط الرخصة يحكمها نظام المحاماة، وكل من تم رفض طلبه أو لم ينظر فيه فإن له الحق في التظلم أمام القضاء الإداري حسب ما يقضي به النظام.
وحصلت الوطن على نسخة من قرار صادر من وزارة العدل لكل المحاكم ينص على أهمية تبليغ الإدارة العامة للمحاماة بكل الأحكام القضائية التي تصدر ضد محامين سواء كانت جنائية أو غير ذلك، وتزويد الإدارة بصورة من الحكم حسب ما نصت عليه المادة رقم (29/1) من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، على أن يقوم القضاء المختص المصدر للحكم بالحد أو بأي عقوبة كانت بتزويد الإدارة بنسخة من هذا الحكم إذا كان نهائيا لإكمال الإجراءات اللازمة.