استردت محكمة التنفيذ بجدة أكثر من ١٣ مليار ريال لأصحابها، وذلك من خلال ١٧٠٣٤ طلب تنفيذ منذ بداية العام الماضي.
وقال مصدر في وزارة العدل إنها عازمة على تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة بشكل قاطع ونهائي وإلزام المحكوم عليهم بتسديدها سواء فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية أو الحقوق وغيرها، موضحا أنه تم في وقت سابق ربط قضاة التنفيذ في جميع المحاكم آلياً بوزارتي الداخلية والتجارة ومؤسسة النقد وهيئة سوق المال وهيئة الاستثمار ووزارة الإسكان، وذلك بهدف تسريع إنجاز القضايا المطلوب تنفيذها بالقوة الجبرية، ومكن هذا الربط القضاة من استخدام صلاحيتهم مباشرة في حسم المبالغ واستقطاعها والحجر على أموال المدينين آلياً دون الحاجة إلى المكاتبات الرسمية التي قد تستغرق وقتاً أطول.
من جهة أخرى، أكدت وزارة العدل أنه لايقبل إصدار الوكالات عن القاصرين من كتابات العدل إلا من خلال الولي أو الولية، داعية من لديهم اعتراض على صك الولاية إلى التقدم بذلك للمحكمة.
إلى ذلك، أرست وزارة العدل منافسة تركيب وصيانة المصاعد الكهربائية في الدوائر العدلية المختلفة على عدة شركات وطنية بهدف تقديم الخدمة المميزة للمراجعين بكل سهولة ويسر.