أكد رئيس لجنة التثمين العقاري ورئيس شركة سهم السعودية للاستثمارات العقارية عبدالله الأحمري أن ما نسبته 60 إلى 70 % من المواطنين لا يستطيعون دفع الـ30 % للحصول على سكن.
وقال: يأتي هذا في ظل القروض التراكمية التي للبنوك مما يلزم بعض المواطنين بدفع 1.7 مليون ريال إذا اقترضوا مليون ريال.
وأشار إلى أن الرهن العقاري ما زال يحتاج إلى أنظمة وقوانين تضمن للمواطن المقترض عدم تحمل تكاليف أكبر وقت صعود العقار أو انخفاضه.
وأضاف أن ما يقارب 85 % من المواطنين المقترضين ستصبح عليهم قروض استهلاكية إضافية ومرهقة مع انخفاض سعر الأراضي والعقارات وتتزايد المشكلة بسب إضافة قروض إلى قروض سابقة، مشددا على ضرورة تحرك الدولة لتقديم تسهيلات أكبر أو إعفاء المواطنين من القروض السابقة حتى يتمكنوا من تملك المساكن في ضوء الأنظمة العقارية الجديدة، خاصة في ظل اقتراب تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.
وقال الأحمري: السوق العقارية من أكبر القطاعات الاقتصادية التي تنمو وتتحرك بشكل ملحوظ بعد البترول وعلى الرغم من هذا، ليس لها أي مردود اقتصادي للدولة بسبب كثرة الأراضي البيضاء التي تسببت في تعطيل التنمية وتجميد نحو 2 تريليون ريال لتوقف البيع والشراء فيها وتركها كما هي دون استثمارها بإجبار أصحابها على تحريكها عبر قنوات شرعية مأمونة
وأشار إلى أن المستهلك المقصود يفتقد للمنتجات الجيدة وأن نسبة كبيرة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود يحتاجون إلى إسكان ميسر، مما جعل الرهن العقاري سمة سلبية، يتضجر منها المواطن البسيط الذي لا يستطيع تحمل سداد 30 % كدفعة أولى للبنوك.
ونصح المطورين وأصحاب الأراضي البيضاء المتضجرين من الرسوم أن يسرعوا ببيعها أو تطويرها وبناء وتشييد مساكن بسعر منخفض يتواءم مع الشرائح المتوسطة الدخل.
وبين الأحمري أن الرهن العقاري نشأ في السعودية منذ 45 عاما مضت وتقوم به البنوك السعودية وما زالت بعد تحديد النسبة من صندوق التنمية العقاري، وكنا نتمنى تفعيل الرهن التأجيري المنتهي بالتمليك.
ومع إقرار نظام الرهن العقاري وربطه ببرنامج وزارة الإسكان نأمل أن يزيد عدد السعوديين من ذوي الدخل المحدود من تملك وحدة سكنية أو أرض، مع ما أقرته حكومة خادم الحرمين الشريفين لأنظمة التمويل العقاري ذات الخمس مسارات، وهي نظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل ونظام الإيجار التمويلي ونظام الرهن العقاري المسجل ونظام قضاء التنفيذ.
ولفت الأحمري إلى أن 2 مليون مواطن تقدموا بطلب للدعم السكني في حين أن ما طرحته وزارة الإسكان لا يتجاوز 750 ألف وحدة، وستبعد الأرشفة الالكترونية الأشخاص الذين يملكون وحدات.