أبدى عدد من المقاولين الذين أبرموا عقودا مع الدولة امتعاضهم بسبب تأخر صرف تعويضاتهم عن المقابل المالي لرخصة العمل للعمالة الوافدة البالغة قيمته 2400 ريال سنويا، حيث طالبوا خلال حديثهم إلى "الوطن" بصرف التعويض المادي الذي أمر به المقام السامي في أسرع وقت ممكن على العقود الجاري تنفيذها، مؤكدين أن التأخير في التعويض يتسبب في تكبيدهم خسائر فادحة، ما يضطرهم إلى إلغاء السجلات التجارية.
من جهتهم، أكد متخصصون أن استمرار المؤسسات والشركات في دفع الرسوم سيثقل كاهلهم، مؤكدين أنه في حال توسعت المدة الزمنية فستلغى الكثير من السجلات التجارية وبالتالي ستقل حجم الشركات والمؤسسات في المملكة، ما يتسبب بعجز في تنفيذ مشاريع الدولة والقطاع الخاص، مشددين على ضرورة وضع الحلول من الوزارة بمشاركة القطاع الخاص مع أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار.
من جانبه، أوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث لـ"الوطن" أن أكثر المقاولين وأصحاب المؤسسات والشركات مرتبطون بعقود كبيرة مع الدولة، مشيرا إلى أن وزارة العمل لم تأخذ بالحسبان العوائد السلبية نتيجة التأخير في التعويض، وذلك بسبب الإجراءات والأنظمة المتعلقة بذلك، مبينا أن المقاولين يتعطشون لاستلام المبالغ لتغطية العجز المادي الحاصل، لافتا إلى أنه في ظل وجود الإجراءات المطاطية لدى الوزارة فيجب تحديد موعد محدد لصرف تلك التعويضات.
فيما قال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل إن "مجلس الغرف السعودية ومجالس الغرف التجارية في مناطق ومدن ومحافظات المملكة رفعت تظلمات للقيادة حول هذا القرار، لا سيما قطاعيّ المقاولات والتشغيل والصيانة كونهم وقعوا عقودا مع الدولة لتنفيذ مشاريع معينة ومن ثم صدر قرار رسوم العمالة 2400 ريال وهو ما أضر بتلك الشركات، خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة".وتابع: "عندما رفعنا التظلم كان هناك تجاوب من القيادة، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز متفهم للموضوع وأصدر أمره لوزير المالية والعمل بالنظر في إعادة كل المبالغ التي دفعها مقاول وقع عقدا مع الدولة قبل صدور القرار ولكن المقاولين الذين وقعوا عقودا بعد صدور قرار الرسوم فالمقاول مسؤول عن نفسه ومن المفترض أن يضع تكاليف الرسوم في العقد المبرم". وأشار الزامل إلى أنه من المتوقع أن تقوم الجهات المختصة بإعادة الرسوم بوضع النماذج لدخول المعلومات لمطلوبة خلال الأسبوع الجاري، لافتا إلى أن المبالغ ستعاد أولا بأول وخلال هذا الشهر، وقال: "يجب إعادة مبالغ الرسوم في الوقت المناسب كون الخسائر تقدر بالبلايين من الريالات".