ذكرت مصادر أن الحكومة اليمنية الشرعية بصدد إعداد كشف بأسماء جديدة لقيادات عسكرية وسياسية وبعض رجال الأعمال، وتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات دولية عليهم إلى جانب الأسماء الخمسة التي أعلنت لاحقا، وذلك نتيجة للأضرار التي ألحقوها باليمن، دون أي مراعاة للمواطن والسياسة اليمنية، موضحة أن أبو بكر القربي، وزير الخارجية اليمني السابق، ستطاله العقوبة في حال استمراره في الحديث باسم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وذلك خلال جولة القربي الحالية في مصر، والتي يرافقه خلالها آخرون، وسيتوجهون بعدها إلى دول أخرى.
وأوضحت أن قائمة الأسماء التي أعلن عنها مجلس الأمن الدولي أخيرا، وفرض عليها عقوبات وقام بتجميد أرصدتها وحظرها من السفر للخارج، هي: الرئيس المخلوع صالح، ونجله أحمد القائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، وعبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، إلى جانب اثنين من القياديين الحوثيين وهما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم.
وقالت المصادر إن الأمر لن يتوقف عند هذه الأسماء، بل سيجري إعداد لائحة لكل من أضر باليمن، وجرها إلى الحرب.
وذكرت أن الحكومة اليمنية الشرعية تتابع عن كثب التحركات وترصد أسماء القادة العسكريين الذين يعملون تحت أوامر الرئيس المخلوع صالح في المعسكرات ويتلقون التعليمات منه وساعدوه على إحداث الانشقاقات داخل الجيش اليمني، إضافة إلى بعض السياسيين الذي يسعون إلى تحسين صورته في الخارج، عبر جولات يقومون بها بين الدول العربية والغربية للتأثير على الشرعية اليمنية ومحاولة إرباك مؤتمر الحوار اليمني بالرياض، الذي سيجرى تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الأسماء، التي سترفع لاحقا إلى مجلس الأمن الدولي، بعضها داخل اليمن، وقسم في الخارج، وستكون اللائحة الجديدة مرفقة بالأدلة القانونية، والأعمال التي ارتكبوها داخل اليمن، فضلا عن جولاتهم الخارجية، خصوصا أن موقف مجلس الأمن من القرار اليمني هو بمثابة انتصار للمواطن اليمني بعد تبنيه مشروع القرار العربي بشأن اليمن تحت البند السابع.
ولفتت إلى أن السياسيين أتباع الرئيس المخلوع صالح يقومون بجولات واتصالات مختلفة في بعض الدول العربية، مستغلين في ذلك علاقاتهم الشخصية مع بعض المسؤولين الذين تركوا مناصبهم، ومع عد من سفراء الدول المختلفة في اليمن.
وأكدت المصادر أن السياسيين الذين استغلهم الرئيس المخلوع لنقل مبادرته بين الدول العربية والغربية ستطالهم العقوبات الدولية التي فرضت على الرئيس المخلوع صالح ونجله والحوثيين، وبالتالي أي شخص سيتحدث مع تلك الدول باسم هؤلاء المعاقبين دوليا من قبل مجلس الأمن ستطاله العقوبة.
وأضافت أن "صالح معاقب تحت البند السابع، وقانونيا لا يحق لأحد أو غيره التحدث باسمه لأن ذلك سيعرض هؤلاء للعقوبة".