هددت شركة ألبان سعودية كبرى بوقف تصدير منتجاتها للكويت، ما لم توافق وزارة التجارة والصناعة في الكويت على طلبها برفع أسعار منتجاتها بنسبة 10%، بحسب مصدر كويتي مسؤول تحدث لـ»مكة» فضل عدم الكشف عن اسمه.
وأوضح المصدر أن الشركة تطلب رفع أسعار منتجاتها منذ سنوات، غير أنها في الفترة الأخيرة بدأت في ممارسة ضغوط لتحصل على الموافقة برفع الأسعار، حتى إنها هددت بشكل غير مباشر بوقف تصدير منتجاتها للكويت.
ولفت المصدر إلى مبررات تذرعت الشركة بها في مخاطبتها للوزارة، شملت:
1 ارتفاع سعر الدولار، وبالتالي ارتفاع سعر الريال السعودي ما أثر على تكلفة الإنتاج لديها.
2 أن الدعم الحكومي الذي تحصل عليه الشركة داخل السعودية، يرفع عند التصدير للخارج، ما كبد الشركة خسائر على حد قول الشركة.
وأضاف أن وكالة الوزارة للرقابة التجارية وشؤون المستهلك تنظر حالياً في المستندات المقدمة من قبل الشركة ومدى صحتها وسيتم الرد على طلبها خلال شهر.
وذكر أنه في حال وجد أن الشركة لا يحق لها طلب رفع الأسعار، سيرفض طلبها.
ونوّه بأن نسبة الرفع بحد ذاتها ليست أهم ما في الأمر، بل الأهم هو أن الموافقة على الطلب ستكون مبرراً لشركات ألبان أخرى لرفع أسعار منتجاتها أيضا، ما سيضر بالمستهلك الكويتي.
وأكد أن تهديد الشركة غير المباشر بوقف التصدير، لا يعنينا في شيء، فهي وإن كانت من أكبر مصدّري الألبان ومشتقاتها للكويت، فإنها ليست الشركة السعودية الوحيدة التي تصدر منتجاتها للكويت، ويمكن تعويض النقص من مصادر أخرى في حال اتخذت الشركة قراراً بوقف التصدير.
في السياق ذاته، قال عضو اللجنة الوطنية للألبان في مجلس الغرف السعودية محمد جان في تصريح هاتفي لـ«مكة» إن شركات الألبان السعودية تحصل على نوعين من الدعم الحكومي، الأول دعم وقت تأسيس الشركة، والآخر دعم على الأعلاف.
وأقر بوجود نظام لرفع الدعم الحكومي عن الكمية المصدرة للخارج من الألبان ومشتقاتها، ما يرفع سعر التكلفة، وبالتالي فالشركة بحاجة لرفع أسعار منتجاتها في الخارج أكثر منها في الداخل لتعويض فارق سعر التكلفة.