دفع المجلس البلدي في الرياض، بـ14 توصية لمواجهة التحديات التي تواجههم في المدن الكبرى بالسعودية، وذلك بجعل المجلس البلدي ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وتقسيم المدن الكبرى إلى محافظات أو بلديات خاصة، واعتماد قطع أراض أصغر من السابق وتشجيع المطورين والشركات المعنية بالتوظيف الأمثل للأرض.
وأوضح رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض المهندس طارق القصبي في ورقة عمله في ندوة المجالس البلدية (الواقع والمأمول)، أن استقراء المستقبل ورسم آفاقه يبنى على فهم الواقع الحالي بإيجابياته وسلبياته.
أهم التحديات
وأبان أن أهم التحديات التي تواجه المدن الكبرى بالسعودية تتمحور حول خمس نقاط رئيسة أبرزها، عدم تحديد الأوليات للمدينة، وضعف التنسيق بين الجهات صاحبة القرار مما يؤدي إلى التداخل وعدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، إضافة إلى ضعف الاستشراف المستقبلي وعدم مواكبة الميزانيات للنمو السريع والذي يبلغ من 4 إلى 8% خصوصا في المدن الكبرى.
ومن التحديات عدم مواكبة تطور الأحياء القديمة في المدينة للنهضة التي تشهدها الأحياء الحديثة في مختلف محاور التنمية (البيئية، والعشوائيات، وإعادة إعمار الأحياء القديمة، وتداخل السكني بالتجاري، وعدم التنسيق في تنفيذ الخدمات، ومواقف السيارات).
لا خريطة واضحة
وأضاف القصبي أن عدم وجود خريطة واضحة ودقيقة عن مسارات خطوط الخدمات تحت الأرض، وانعدام التنسيق بين الجهات الخدمية في تنفيذ المشاريع والحفريات، وتكرار الحفريات، وإتلاف الطرق بصورة أضرت بالسكان من أهم التحديات التي يواجهونها، إضافة إلى ضعف الكوادر الفنية العاملة في المجال البلدي.
وأفاد أن المجلس البلدي بالرياض خرج بـ14توصية لمواجهة التحديات أبرزها اعتماد عضو مجلس بلدي لكل 60 ألف مواطن بحد أقصى مع دعم المجالس البلدية بالكادر البشري اللازم من مستشارين وسكرتارية لمساعدة الأعضاء على القيام بواجباتهم.
التوصيات
1 أن يكون للمجلس البلدي شخصية اعتبارية مستقلة.
2 استقلالية ميزانية المجالس وتنمية مواردها لمواجهة الاحتياجات المستقبلية
3 اعتماد عضو مجلس بلدي لكل 60 ألف مواطن بحد أقصى.
4 تقسيم المدن الكبرى إلى محافظات أو إلى بلديات خاصة بالأحياء الكبرى، واعتماد مجلس بلدي لكل محافظة أو بلدية.
5 تطوير وتأهيل مراكز الأحياء لتكون مساندة للمجالس البلدية وصلة وصل مع السكان.
6 تحديث وتطوير نظام المجالس البلدية لمواكبة احتياجات المدن.
7 إعادة النظر في أنظمة البناء وتطوير الأراضي لمواجهة ازدياد الطلب على المسكن وخاصة في السنوات الأخيرة.
8 وضع تصور للشراكة مع القطاع الخاص في التطوير العمراني وتوابعه.
9 وضع قواعد معلومات لمختلف القضايا الحيوية في المدن.
10 وضع نظام لاستقبال شكاوى المواطنين واعتماد مؤسسة لهذا الغرض في جميع البلديات.
11 تحديد الخدمات التي تقدمها البلديات للسكان.
12 إعادة النظر في سلم رواتب الكادر الفني البلدي وضرورة رفع مستوى تأهيلهم.
13 دراسة التجربة دراسة علمية واستخلاص الدروس والاستفادة منها.
14 الحث على إقامة الورش مع الأطراف ذات العلاقة لإيجاد مساحة في تحسين الخدمات البلدية المقدمة للسكان.