كشفت مصادر بلجنة الاستقدام، ان شركات تأجير العمالة المنزلية قامت بدفع مبلغ 20 ألف دولار مقابل التعاقد مع 500 خادمة، وذلك كتأمين لضمان حقوق هؤلاء العاملات في حال وقعت خلافات بينهن وبين الشركات المتعاقدة معهن.
وأفادت المصادر بحسب ما نقلته صحيفة "مكة"، أن هذه الخطوة جعلت الكثير من الدول المصدرة للعمالة تفضل شركات التأجير، والبالغ عددها 13 شركة، على مكاتب الاستقدام.
وأبانت أن بعض الدول التي أوقفت تصدير عمالتها للمملكة تعي أن شركات التأجير ستذلل عقبات تأخر تسليم المستحقات المالية، وستحد من التكاليف التي تنفقها سفارات وقنصليات الدول المصدرة على متابعة إجراءات التقاضي.
يأتي ذلك فيما تزايد الجدل حول مقارنة أسعار الاستقدام بالمملكة مع غيرها من دول الخليج، والتي عزاها خبراء إلى عوامل أبرزها ارتفاع الطلب في المملكة، وقلة الدول المصدرة للعمالة إلى السعودية.
فيما دعا آخرون وزارة العمل إلى معالجة المشكلات العالقة مع بعض الدول لإتاحة استقدام العمالة منها، وعمل توازن بين شركات تأجير العمالة ومكاتب الاستقدام، ومعالجة نظم التقاضي بحيث تسهل إجراءات حصول العاملة على حقوقها.