قضت المحكمة الإدارية بجدة أمس بإلزام أمانة جدة بتعويض مالك مكتب استشارات بـ150 مليون ريال لعدم التزامها ببنود عقد أبرمته مع "المدعي" المكتب الاستشاري.
وأكدت مصادر قضائية أن المكتب الاستشاري رفع دعوى ضد أمانة جدة لدى المحكمة الإدارية لقاء فسخ أمين سابق عقدا أبرمته الأمانة مع المكتب قبل سبع سنوات من نهايته، من دون مسوغات قانونية لهذا الفسخ.
وذكرت أنه بعد جلسات عدة أصدرت المحكمة حكما يقضي بإلزام أمانة جدة باستكمال تنفيذ بنود العقد لمدة سبع سنوات بحسب ما نصت عليه بنود العقد إلا أن الأمانة لم تلتزم بالحكم القضائي، ما حدا بالمكتب لرفع دعوى جديدة صدر بها حكم قضائي ابتدائي أمس، يقضي بإلزام الأمانة بتعويض المكتب بالمبالغ المترتبة في العقد التي تصل إلى نحو 150 مليون ريال.
من جهته، قال محامي الشركة الاستشارية المستشار القانوني خالد المحمادي إن الحكم الذي صدر ابتدائي ويجوز لأمانة جدة الاعتراض عليه ليرفع لمحكمة الاستئناف التي ستقرر ما تراه.