شكا عدد من المواطنين في الجبيل من أزمة الصرف الصحي، وتوقف السيارات المخصصة لسحب المياه عن العمل بسبب عدم وجود الأماكن المخصصة للتفريغ بعد منع شركة «مرافق» استقبال الشحنات من الجبيل البلد.
وأبدوا خلال حديثهم لـ «اليوم» حجم المعاناة التي يواجهونها مقابل هذا الإجراء، وقال المواطن وائل الشخص إن طفح الأحياء بمياه الصرف الصحي يمثل خطراً كبيراً على الساكنين، وفي بعض الأيام تفيض المياه بشكل كبير لدرجة تمنع وصولنا إلى منازلنا داخل الأحياء أو إلى المسجد مشياً وعدم خروجنا من المواقع السكنية إلا بسياراتنا، فضلا عن تسبب هذه المشكلة في انتشار الروائح الكريهة والحشرات المسببة للأمراض ما ينذر بكارثة بيئية خطرة.
وتذمر المواطن محمد الفرج من استمرار معاناتهم مع الوضع الراهن، وما زاد الوضع سوءا هو إيقاف شركات مياه الصرف الصحي من شفط المياه من الأحياء بسبب المشاكل مع شركة التفريغ ولا يوجد باليد حيلة للتعامل مع الأمر، ونرجو من المسؤولين التدخل بشكل فوري لحل المشكلة.
وأكد المواطن محمد الحمود أن مشاكل الصرف الصحي في الجبيل البلد ليست بجديدة، ما يضع علامات الاستفهام حول دور الشركات المسؤولة عن تصريف المياه ومصلحة المياه وبلدية الجبيل، ولماذا لا تجتمع الجهات الحكومية وتضع حلاً لما يعيشه أهالي البلد كالجبيل الصناعية التي تنتفي مقارنتها بها، فالجبيل في خطر وبيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة وهذا ما نخاف منه على أبنائنا.
وتخوف محمد القحطاني -أحد قاطني الأحياء الغارقة بالمياه- من وجود فوهات مفتوحة في الشوارع العامة والأحياء السكنية بسبب طفحها بمياه الصرف الصحي واستمرارها لشهور دون تدخل من الجهات المسؤولة، ونخشى سقوط أطفالنا أو أطفال من المارة في هذه الفوهات والحفر، وكذلك تضرر سيارات سكان الأحياء المتضررة.
بدورهم، استهجن مديرو الشركات المتخصصة في شفط مياه الصرف الصحي منع تفريغ حمولات شاحناتها في محطات شركة «مرافق»، وتواجه الشركات الخاصة بنقل مياه الصرف الصحي من الجبيل البلد إلى محطة المعالجة التابعة إلى شركة مرافق تعنتا من الأخيرة ورفضا لدخول شاحناتها إلى محطة التفريغ، وذلك بسبب تجاوز معدلات المياه الجوفية «tds» والمقرر بـ 2000 وحدة، وهي معدلات تفوق الحد المسموح به، وقد تصل في بعض الأماكن إلى 5000 وحدة.
وقام المسؤولون في شركات نقل مياه الصرف الصحي بالتواصل مع المسئولين في الدوائر الخاصة والحكومية، وطالب شريف الشربيتي «مدير شركة» بحل الموضوع تلافيا للفيضانات سواء في الشوارع أو داخل المواقع التي يقطنها عدد من العمالة، كما طالب عدد من مسئولي شركتين وطنيتين بأهمية تخصيص مناطق للصرف الصحي حتى تتمكن الشركات من تفريغ حمولتها فيها.
وقال غارم القحطاني من احدى شركات التفريغ: «إذا استمر الوضع دون حل فسوف تكون هناك كارثة بيئية قادمة»، كما شدد مسؤولو عشر شركات عاملة في نفس المجال على أهمية التنسيق في هذا الأمر ووجوب التعاون خاصة من قبل محطة مرافق وبلدية غرب الجبيل ومصلحة المياه والصرف، حيث إن هذه الشركات ناقلة للصرف الصحي من المجمعات السكنية بمدينة الجبيل وجميعها متضررة من الوضع الراهن.
..و«مرافق»: الشركات غير ملتزمة بمعايير المعالجة
أفاد لـ"اليوم" مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بشركة مرافق سعيد بن خرمان العبدالله، بأن الشركة لم تمنع شركات نقل مياه الصرف الصحي بصورة عامة من إفراغ حمولتها، ولكن المنع كان للشركات التي لا تلتزم بمعايير الهيئة الملكية للمياه المعالجة، حيث إن هناك تعليمات واضحة لتلك الشركات يجب التقيد بها وهي وجوب التزامها بسحب مياه الصرف الصحي (فقط) وعدم سحب مياه مختلطة بها مياه جوفية الأمر الذي يرفع مستوى الأملاح الذائبة إلى أعلى من الحد المسموح به (TDS) وهو (2000 جزء من المليون (ppm) ، لما له من أضرار على مياه الري المنتجة التي تضخ إلى الهيئة الملكية لاستخدامها في أغراض ري المسطحات الخضراء، علما بأن لدى هذه الشركات علما مسبقا بهذه التعليمات والضوابط.
..و«الأمانة»: جارٍ العمل مع الهيئة الملكية لحل المشكلة
قال مدير عام العلاقات العامة والإعلام، والمتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، بأنه تم وضع اتفاقية مبدئية بين الأمانة والهيئة الملكية بالجبيل، لمعالجة مشكلة الصرف الصحي والتي تعاني منها بعض أحياء الجبيل، وجارٍ الإعداد والتنسيق لها بعد استكمال البيانات ودراستها من جميع الجوانب لمعالجة مشكلة الصرف الصحي من قبل شركة مرافق.وحول الحصول على أرض لإقامة مشروع محطة معالجة، أكد الصفيان أن المطالبات لا تزال مستمرة مع شركة أرامكو لتأمين الموقع كون أغلب الأراضي محجوزة من قبلها، وتجدر الإشارة هنا إلى أن شركة مرافق لا تألو جهدا في تعاونها مع جميع الأطراف، وهي على تواصل مستمر مع الجهات ذات العلاقة بخصوص إيجاد آلية وحلول مستديمة لمنع حدوث وتكرار تلك المشكلة.