وتأتي الدعوة بعد أربعة أيام من هجوم، أعلن التنظيم مسؤوليته عن تنفيذه، قتل فيه ثلاثة قضاة في شمال سيناء.
وطلب أبو أسامة المصري، زعيم التنظيم، في بيان صوتي بث على الإنترنت من "مؤيديه" الهجوم على القضاة، حسبما قالت وكالة رويترز.
وفي إشارة إلى القضاة، قال المصري "من الخطأ أن يزج الطغاة بإخوتنا في السجون."
ودعا إلى "تسميم أطعمة القضاة وملاحقتهم في البيوت والشوارع ونسف منازلهم بالمتفجرات لو أمكن."
وقد بث التنظيم بيان المصري على موقع بارز للجهاديين، غير أنه لا تتوفر وسيلة للتحقق من صدقيته.
"أحكام مسيسة"
ويقول القضاة في مصر إنهم مستقلون عن السلطة التنفيذية والجيش ولا يلتفتون لأي اعتبارات سياسية في أحكامهم. غير أن الإخوان وأنصارهم ومعارضون سياسيون يتهمونهم بالتحيز وإصدار أحكام مسيسة. ويشير هؤلاء إلى أحكام الإعدام الجماعية والسجن لفترات طويلة بحق الأخوان وأنصارهم.
وكانت السلطات المصرية قد أعدمت الأسبوع الماضي ستة من أعضاء التنظيم أدانهم القضاء العسكري بالهجوم على جنود في القاهرة العام الماضي.
وتأتي دعوة المصري باستهداف القضاة أيضا بعد أيام من قرار قضائي بإحالة أوراق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إلى مفتي الجمهورية، تمهيدا لإصدار حكم محتمل بإعدامه بتهمة المشاركة في التخطيط لاقتحام سجن والهروب منه خلال ثورة 25 يناير 2011.
وكان تنظيم "ولاية سيناء" المعروف سابقا باسم" أنصار بيت المقدس" قد أعلن البيعة لزعيم تنظيم "الدولة الإسلامية"، المعروف باسم داعش.
ويشن التنظيم هجمات تركز على قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء منذ عزل الجيش الرئيس مرسي، أول رئيس مصر يحكم البلاد بعد انتخابات ديمقراطية، في الثالث من يوليو/تموز عام 2012.
ويقول الجيش إنه تدخل لإسقاط مرسي استجابة لاحتجاجات شعبية واسعة ضد نظام حكمه.
ومنذ أيام بث تنظيم "ولاية سيناء" شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتوعد فيه باستمرار العمليات المسلحة ضد الجيش والشرطة في سيناء.
وظهر في الشريط بعض عناصر التنظيم وهم يستولون على معدات وذخيرة ودبابة للجيش المصري.
كما أظهر الفيديو جانباً من العمليات المسلحة التي نفذها أعضاء التنظيم، فضلا عن مشاهد لأسر أحد أفراد القوات المسلحة.
ومنذ مطلع عام 2015، صعد التنظيم عملياته العسكرية في شمال سيناء ليستهدف نقاط تفتيش ومراكز أمنية في العريش ورفح والشيخ زويد.
ولم يتمكن الجيش المصري، الذي يشن عملية عسكرية واسعة في شمال سيناء منذ أكثر من عامين، من وقف عمليات المسلحين الإسلاميين في المنطقة التي تُمنع وسائل الإعلام من دخولها.
ويشكو بعض أهالي ونشطاء سيناء من أن الجيش المصري يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان ويستهدف المدنيين الذين ليست لهم علاقة بالأنشطة المسلحة في المحافظة.
ويقول الجيش إنه يلتزم بأقصى درجات الحذر حتى لا يتضرر المدنيون ممن يصفه بالحرب على الإرهاب في سيناء.