قضت محكمة إسرائيلية بسجن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، 8 أشهر لإدانته بالفساد وخيانة الأمانة.
وثبت للمحكمة أن أولمرت تلقى 150 ألف دولار من رجل أعمال أمريكي. وقال محاموه إنه سيستأنف الحكم.
وتأتي هذه الإدانة بعد حكم بالسجن 6 أعوام صدر عليه العام الماضي، وقد قرر استئناف الحكم.
وتولى أولمرت رئاسة الوزراء من 2006 إلى 2009.
وأرغمته اتهمات الفساد على الاستقالة، وأنهت حياته السياسية.
وعطل ذهابه مسار السلام مع الفلسطينيين، إذ سهل انتخاب بنيامين نتياهو الذي له مواقف أكثر تشددا بشأن قضية السلام.
"حملة مغرضة"
وكان أولمرت استفاد من البراءة في قضية تلقي مبالغ نقدية من رجل الأعمال الأمريكي، موريس تلانسكي، عام 2012.
ولكن تقررت إعادة محاكمته بعد ظهور تسجيلات يتحدث فيها عن تسلمه الأموال، عندما كان وزيرا للتجارة والصناعة عام 2000.
ويصر أولمرت على براءته ويقول إنه يتعرض لحملة شرسة مغرضة ".
واستأنف رئيس الوزراء السابق، البالغ من العمر 69 عاما، حكما صدر ضده في مايو/ أيار 2014 بالسجن 6 أعوام، في قضية عقارات عندما كان رئيسا لبلدية القدس في التسعينات.
وأدين بتلقي رشا من أجل تسريع مشروع سكني في وسط المدينة، يدعى "الأرض المقدسة".