نقضت محكمة الاستئناف حكما بإعسار أحد مشغلي مساهمات «سوا» وأعادت الحكم الى المحكمة مجددا عقب اعتراض مساهمين على إطلاق سراحه، فيما أصدرت المحكمة الجزائية ثلاثة أحكام بصرف النظر عن دعاوى «سوا»، وقررت إحالتها الى الاستئناف للبت فيها.
واستند القاضي في حكمه على أن أساس الدعوى منظور لدى دائرة قضائية مما يستوجب توحيد الإجراءات.
واطلع قاضي المحكمة على عدد من الوثائق والمستندات التي قدمها وسطاء ورؤساء مجموعات، وكذلك الأدلة التي قدمها الادعاء العام، كما اطلعت المحكمة على خطابات من مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن حسابات تعود لوسطاء، وخطابات أخرى لهيئة سوق المال بشأن محافظ استثمارية لوسطاء تبين أرصدتهم وحركات التداول وعدد المحافظ والأرصدة التي تم تجميدها من قبل القضاء.
ويعد ملف «سوا» الذي نقض قبل أربع سنوات من المحكمة العليا، أحد أشهر الملفات التي ما زالت قيد المحاكمات، حيث عانى من تنازع الاختصاص بين المحكمة العامة والمحكمة الجزائية لأكثر من عامين قبل أن تقول محكمة الاستئناف كلمتها بإلزام المحكمة الجزائية بالنظر فيه.
وبالفعل باشرت المحكمة الجزائية في جدة فتح الملف مجددا بعد توقف لعدة أشهر بسبب الإجراءات بينها ومحكمة الاستئناف وهيئة التحقيق والادعاء العام، وانتهى الأمر إلى تقسيم ملف القضية إلى 59 ملفا تتضمن عدد الوسطاء ورؤساء المجموعات، وبينهم رجال أعمال ومسؤولون سابقون ومتقاعدون وأكثر من 40 ألف مساهم ومساهمة تخلى أكثر من 30% منهم عن مطالباتهم او تمت تسويتها بالحق الخاص.
ويواجه عدد من الوسطاء تهما بالنصب والاحتيال وأكل اموال الناس وغسل الاموال وتعدد طرق احتيالهم في جمع الأموال والتغرير بالمساهمين من أجل المساهمة مع المشغل الاساس للحصول على الأرباح، والتسبب في إيجاد اشخاص ينصبون ويحتالون على الناس من خلال جمع مبالغ من مساهمين وتوزيع ارباح أسبوعية عليهم عبارة عن أسهم جديدة.
ويتهم المدعي العام عددا من رؤساء المجموعات بالتعامل العشوائي مع الضحايا في جمع أموال من المساهمين وضخها في حساب لم يحسن التعامل مع هذه المبالغ الضخمة، فضلا عن عدم وجود نظام محاسبي او قانوني او اقتصادي للتعامل معها.