غرمت الهيئة العليا لمعالجة المخالفات العمالية ثلاث شركات متعاقدة مبالغ مالية جراء تجاوزات عمالية، وألزمتها بإعادة سبعة موظفين سعوديين فصلتهم وتعويضهم منذ تاريخ الفصل، وذلك يأتي في وقت شددت فيه وكالة التفتيش بأن الصلاحيات الجديدة ستضمن قيام المفتشين بتحرير مخالفات بشكل مباشر على الشركات المخالفة أثناء عمليات التفتيش التي تجري دون إجراءات روتينية تعيق ذلك.
حجج غير نظامية
وقال المحامي والمستشار القانوني وكيل المتهمين عبدالكريم العلي إن الموظفين حصلوا على قرار نهائي في ثلاث قضايا منفصلة، بإعادتهم إلى أعمالهم كون الإجراء الذي صدر ضدهم مخالفا لنظام العمل والعمال، إضافة إلى ثبوت التعسف ضدهم، مشيرا إلى أن حجة بعض الشركات المتعاقدة في تنفيذ المشاريع الحكومية أو الحاصلة على منافسات ضخمة من الوزارات بأن المشروع انتهى حجج غير نظامية.
وأضاف العلي أن الشركات الثلاث تنفذ مشاريع حكومية ضخمة تمتد لسنوات، والإجراء الذي قامت به مخالف، إذ شمل ثلاثة موظفين في قسم مشاريع إحدى الشركات، واثنين في شركة أخرى، أما الشركة الثالثة فقد بررت قرار فصل موظفتين لديها في قسم التسويق بانتهاء فترة التعاقد في المشروع الحكومي.
وأشار المحامي إلى أن مكتب العمل تجاوب بشكل إيجابي كبير مع شكاوى الموظفين الذين حصلوا على وكالتهم لمتابعة الدعوى، وأرسل المكتب مفتشين لمقار الشركات والوقوف على ملفاتها، كما رصدت عدة مخالفات عمالية ضدها، إلا أن الهدف كان عودة الموظفين إلى أعمالهم وإنهاء القضايا بعد أن حكمت الهيئة الابتدائية لصالحهم لتأتي حيثيات قرار الهيئة العليا بتأييد قرار الهيئة الابتدائية، مبينا أن هناك تجاوبا كبيرا وسرعة ملحوظة بالمقارنة مع السابق في مباشرة القضايا والحكم فيها، وذلك نتج من التطوير والتحديث الذي طرأ على وزارة العمل خلال السنوات الأخيرة وبالتالي أصبحت هناك ديناميكية واضحة يرصدها كل قريب من القضايا العمالية خاصة عند مقارنتها بالسابق، إذ كانت القضايا تستغرق سنوات حتى يحكم فيها.
صلاحيات المفتشين
من جهته، شدد مصدر في وكالة التفتيش بوزارة العمل على أن التعديلات الجديدة على نظام العمل والعمال وبعد انقضاء الوقت النظامي لتنفيذها أعطت صلاحيات كبيرة للمفتشين الذين يرصدون مخالفات عمالية داخل الشركات والمؤسسات الخاصة من خلال تحرير محاضر مباشرة بالمخالفات التي تضبط أو التي نتلقى بلاغا عنها، وهو الإجراء الذي كان يتم بشكل ودي من خلال الطلب من إدارات الموارد البشرية في تلك الشركات تعديل المخالفات من خلال النصح والإرشاد، كما أن منح مكافآت للمبلغين عن المخالفات سيسهم بشكل كبير في رصد وضبط العمل بشكل أفضل في القطاع الخاص ويقضي على نسبة كبيرة من الممارسات التي تتم بشكل تعسفي أو بعيدا عن أعين المفتشين.