أيدت المحكمة العليا، كافة الأحكام القضائية الصادرة بحق مؤسس ما تعرف بـ"الشبكة الليبرالية السعودية"، وأصبح الحكم نهائياً لا يجوز الطعن فيه، أو الاعتراض عليه من أي جهة كانت.
وأصدرت المحكمة العليا قرارها بعد دراسة ملف الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بجدة، لمدة 3 أشهر بواسطة خمسة قضاة على مستويات عليا، وفقاً لصحيفة "عكاظ".
وكانت المحكمة الجزائية في جدة، أصدرت قبل أكثر من عام، حكماً تعزيرياً بسجن المدعى عليه لمدة خمس سنوات، وتغريمه مبلغ مليون ريال، وإغلاق الشبكة نهائياً واتلاف جهاز الحاسب الالي، كما تضمن الحكم سجنه لخمس سنوات أخرى وجلده ألف جلدة مفرقة على عشرين دفعة، ومنعه من السفر لمدة عشر سنوات.
ومن ضمن التهم التي وجهت للمدعى عليه وهو شاب سعودي، إنشاء وإدارة موقع إلكتروني باسم الشبكة الليبرالية يستهزئ بالقيم الدينية والعلماء، وتهجمه على عدد من الجهات الرسمية في مقدمتها هيئة الأمر بالمعروف، وقدم المدعي العام 25 عبارة من العبارات التكفيرية والمسيئة التي تضمنها الموقع.