نقلت صحيفة "الوطن" أن المحكمة العامة تعقد اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة، للنظر في قضية اتهام وزير سابق بتزوير صك قطعة أرض بالمدينة المنورة، تبلغ مساحتها 800 متر مربع، وتقدر قيمتها بنحو 100 مليون ريال.
وأبانت الصحيفة أن الأرض تعود إلى ابن مواطن متوفى وأخواته الورثة، وأن المدعي يقول في دعواه بأن الوزير وأحد أقاربه تعاونا للاستيلاء على الأرض إذ قام الثاني وهو قريب المدعي ببيعها صورياً للوزير السابق بمبلغ مليوني ريال قبل نحو 30 عاماً، في حين أن قيمتها السوقية تعادل حالياً 100 مليون ريال، بعد أن تم نزعها لمصلحة مشروع خادم الحرمين لتوسعة المسجد النبوي.
ويضيف المدعي أن الوزير السابق لم يقم بدفع المبلغ المشار إليه، كما يطالب باسترجاع ملكية الأرض إلى الورثة، وبنقض الصك الذي يحمله الوزير ويدعي خلاله ملكيته لتلك الأرض.
وأفاد مصدر قضائي أن القضية تم صرف النظر عنها عام 1431هـ لقلة الأدلة، وتم تصديق الحكم من محكمة التمييز في العام ذاته وصدر صكٌ بذلك.
وأشار إلى أن قاضي المحكمة خاطب فرع وزارة المالية بالمدينة المنورة لإيقاف صرف مبلغ تعويض الأرض المتنازع عليها (100 مليون ريال) والتي تقرر نزعها لصالح مشروع توسعة الحرم النبوي، حتى يتم البت في القضية وللحفاظ على حقوق الورثة، وذلك بناءً على طلب المدعي.
وأوضح المصدر أن الوزير السابق أقام هو الآخر دعوى يتهم فيها المدعي والورثة بمحاولة الاستيلاء على قطعة الأرض، وأن لديه صكا يثبت شراءه إياها من قريب المدعي. فيما من المقرر أن تواجه المحكمة خلال جلسة اليوم الوزير السابق وقريب المدعي بالمستندات والأوراق التي لديها.