إشارة إلى مقال الأستاذ الكاتب عيسى الحليان بعنوان «الكهرباء والإنتاج المنفرد» في العدد رقم 17813 بتاريخ 17 شعبان 1436هـ الموافق 4 يونيو 2015م، الذي طرح فيه سؤالين الأول: كم تكاليف إنتاج وتوزيع الكهرباء (دون الدعم الحكومي) مقارنة بالدول الأخرى؟
والثاني: نسبة الازدواج (أو الانفراد) الذي تحقق بين القطاعين بعد إشهار الهيئة قبل 15 عاماً، كم تحقق من وفر جراء ذلك على فاتورة الخدمة، سواء للمستهلك أو الدعم الحكومي ؟
أوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في إجابتها بأن تكاليف إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في المملكة هي من الأدنى على مستوى العالم، وذلك بفضل الله ثم بدعم الدولة السخي سواء عن طريق تقديم قروض ميسرة أو عن طريق تقديم الوقود بأسعار مخفضة، كما أن الهيئة تقوم سنوياً بمراجعة مصاريف الشركة الاستثمارية والتشغيلية ومقارنتها بالمعايير العالمية والتأكد من حصافة الاستثمار ومعقولية المصاريف التشغيلية.
ولذلك يبلغ تكلفة الكيلووات ساعة نحو 16 هللة وتباع للمستهلك النهائي بمعدل 14 هللة أي بأقل من تكلفتها على الشركة، ولذلك تعتمد صناعة الكهرباء على دعم الدولة لسد الفجوة بين الدخل المطلوب لها لتنمو وتتوسع في تقديم الخدمة وبين الدخل الذي تحققه من التعريفة المقرة من الدولة.
ولو سُعر الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء بأسعار السوق العالمية لبلغت تكلفة الكيلووات ساعة أكثر من أربعة أضعاف تكلفته الحالية وهي تكلفة الكهرباء في الدول التي يُسعّر فيها الوقود والكهرباء على أسس اقتصادية وتجارية.
كذلك تجري الهيئة مراجعات دورية لأساليب الاستثمار والمحاسبة والتمويل في الشركة السعودية للكهرباء وتطبق عليها معايير أداء مُعدة سلفاً تبين مستوى الأداء المطلوب ومقارنته بالوضع القائم وقد بينت الدراسات التي أجرتها الهيئة أن أداء الشركة يماثل ما هو معمول به في الشركات العالمية العاملة في نفس المجال.
أما بشأن التوسع في مشاريع الإنتاج المزدوج فقد أعدينا بالتعاون مع وزارة المياه والكهرباء خطة طويلة المدى ( 25 عاما) تحدد احتياجات المملكة من محطات الكهرباء ومحطات التحلية والتقنيات الأفضل ومشاريع النقل حتى عام 2040م، وبناءً على نتائج الخطة يتم اعتماد مشاريع الكهرباء بالإنتاج الأحادي سواءً بمحركات الدورة المفتوحة أو الثنائية أو المحطات البخارية واعتماد المشاريع التي تنتج كهرباء وماء وهي مشاريع الإنتاج المزدوج حسب الحاجة، حيث إن نمو الطلب على الكهرباء يفوق بكثير نمو الطلب على محطات المياه المحلاة فإنه من غير المجدي اقتصادياً أن تكون جميع المحطات إنتاجا مزدوجا ولكن الهيئة تحدد تقنية المحطة المطلوب إنشاؤها بناء على الاحتياج في كل منطقة سواء للكهرباء أو للكهرباء والمياه المحلاة، وكل الخيارات بُنيت على دراسات مستفيضة اقتصادية وفنية، وبالإمكان الاطلاع على ملخص للخطة على موقع الهيئة أو زيارة مكاتبها للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً.