أصدر القضاء التونسي حكما بإلغاء قرار رئاسي صدر في 2011 يقضي بمصادرة أملاك الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأقاربه حسب ما أعلن الثلاثاء وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي، مشيرا إلى أن الحكومة ستستأنف الحكم الذي وصفه بـ"الخطير والصادم".
وبعد الإطاحة بنظام بن علي أصدر الرئيس الانتقالي فؤاد المبزع في 14 مارس/آذار 2011 المرسوم رقم 13 لسنة 2011 الذي صادرت الدولة بموجبه أملاك 114 شخصا، هم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وأقاربهما، إضافة إلى عدد من كبار معاوني الرئيس المخلوع.
وقال العشي في حديث إذاعي إن إلغاء المرسوم يعني أن 114 شخصا من عائلة بن علي، وبن علي نفسه بإمكانهم الآن أن يطالبوا بإرجاع أملاكهم، مضافة إليها تعويضات مالية.
واعتبر أنه كان على المحكمة الإدارية النظر "حالة بحالة" في ملفات من صودرت أملاكهم وترفع القرار عن من تجد أنهم "ظُلموا" وليس اللجوء إلى إلغاء المرسوم الرئاسي كاملا.
ولفت العشي إلى أن إلغاء هذا المرسوم يعني أن "كل المراسيم" الصادرة بعد الإطاحة بنظام بن علي -مثل مراسيم العفو التشريعي العام، والمحاماة والجمعيات- "قابلة للإلغاء".
ووفق المحكمة الإدارية، فإن المرسوم المتعلق بالمصادرة غير سليم من الناحية القانونية لأنه لم تتم المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) المنبثق عن انتخابات 2011 أو مجلس نواب الشعب المنبثق عن انتخابات 2014.
وفي 24 سبتمبر/أيلول 2012 أعلنت وزارة أملاك الدولة أن السلطات صادرت ما قيمته 13 مليار دولار من العقارات والشركات والأرصدة المالية التابعة لبن علي وعائلته ومقربين منه.