قررت وزارة العمل إيقاف خدماتها عن 14 منشأة لمدد متفاوتة لا تتجاوز سنتين، وذلك بعد ثبوت استخدامها لهويات مواطنين دون علمهم بغرض التوطين الوهمي.
ويشمل قرار إيقاف الخدمات تعليق الموافقة على طلبات الاستقدام، وإيقاف طلبات نقل الخدمات إلى المنشآت، كما أبلغت وزارة العمل كلاً من مؤسسة التأمينات الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية لحذف اشتراكات المواطنين، واتخاذ ما يلزم حول حصول المنشآت المخالفة على دعم من الصندوق.
وحذرت وزارة العمل جميع المنشآت الأخرى من استغلال أسماء المواطنين وهوياتهم الوطنية وجمعها بطرق غير نظامية، داعية إلى التبليغ عن أي تجاوزات في هذا الشأن.