أقرت وزارة التجارة، عدم أحقية وكلاء السيارات في إلغاء الضمان والكفالة على السيارة في حال قيام صاحب المركبة باختيار جهة أخرى لعمل الصيانة والإصلاحات، إلا في حالة استطاعة الوكيل إثبات أن الضرر الحاصل في السيارة جاء نتيجة لهذه الإصلاحات، لافتة إلى أنه في أي حال من الأحوال لايسمح للوكيل بإلغاء الضمان كاملاً على السيارة بناء على تلك الإصلاحات.
وألزمت الوزارة، الوكلاء بضرورة التقيد بقوانين المنافسة العادلة، التي تعطي مالك السيارة والمستهلك الحرية في اختيار الجهة التي تقديم خدمة الصيانة والتصليح لسيارته، وأشارت الوزارة، إلى أن وكلاء السيارات عليهم إزالة الكلمات الغامضة والمصطلحات غير الواضحة من عقودهم، وعليهم أيضاً مطابقة العقد بنسختيه العربية والإنجليزية معاً.
ونوهت الوزارة، إلى بعض النقاط الأخرى المهمة مثل أن أي عرض للسيارات يشتمل على صيانة مجانية، يجب أن يرافقه سعر السيارة من دون هذه الصيانة المجانية، وبالتالي عرض السعر الأصلي للمركبة.