قال أمين العاصمة المقدسة د. أسامة بن فضل البار إن الأمر الذي صدر بحصر المنازل التي لا يحمل أصحابها صكوكًا شرعية لا يعني السماح لهم بإدخال التيار الكهربائي، موضحًا أن الدولة تسعى جاهدة لخدمة المواطنين وإيصال الخدمات لهم، وفقا للأنظمة والضوابط، وحرصًا على الأراضي العامة وحمايتها من التعديات.
واشار إلى أن من شروط إيصال التيار أن تكون الأرض مملوكة بصك شرعي، وان يكون البناء مرخصًا من قبل التخطيط العام للبلدية وبتصريح مسبق من البلديات الفرعية المعنية في تلك المنطقة مشيرا إلى انه صدر أمر ملكي كريم في 14/5/1429هـ يسمح بإيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يحمل أصحابها صكوكا شرعية والتي تم بناؤها قبل عام 1424هـ وانتهى هذا الأمر في 14/5/1431هـ. وأضاف ان الأمانة تقوم حاليًا وعبر البلديات الفرعية بحصر المباني القائمة ومن ثم الرفع بها لوزارة الشؤون البلدية والقروية مشيرا إلى أن هناك جهودًا للجان التعديات خارج النطاق العمراني لمدينة مكة المكرمة تشرف عليها الإمارة والمراكز التابعة لها.