في خطوة من شأنها مكافحة ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية والتستر عليهم، وجهت وزارة الحج بدءا من هذا العام 1436 جميع المنشآت والشركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل بإحضار شهادة السعودة من وزارة العمل قبل منحهم أي ترخيص، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع بوزارة الحج لـ»مكة».
وأوضح المصدر أن سبب هذه التوجيهات التي أطلقتها وزارة الحج جاء بناء على توصيات اللجنة العامة لمجلس الوزراء، والتي نصت على أن تتم مطالبة أصحاب المنشآت بالحصول على شهادة السعودة من وزارة العمل قبل تجديد أو إصدار التراخيص الممنوحة لها.
وأبان أن الحملات التفتيشية السابقة التي قامت بها الجهات المعنية كشفت عن حالات تستر لعمالة مخالفة، الأمر الذي جعل العمالة المخالفة موجودة بكثافة في كل الأنشطة التجارية والزراعية في الأعوام السابقة التي كانت أحد أسباب الازدحام وانتقال الأمراض بين المعتمرين والحجاج، وأن شهادة السعودة ستكون حلا جذريا للحد من المخالفات التي يقوم بها بعض ضعاف النفاس من المتسترين ومكافحة سيطرة العمالة على الأنشطة.
يذكر أن مجلس الوزراء في وقت سابق من العام الماضي خرج بعدد من الترتيبات لمكافحة ظاهرة سيطرة الأجانب على الأنشطة التجارية والزراعية وعدد من المجالات والتستر عليها، وذلك من خلال دعم وزارة التجارة والصناعة بالإمكانات البشرية والمادية لتمكينها من تطبيق نظام مكافحة التستر على أكمل وجه، وقيام الجهات المختصة بإصدار التراخيص بتكثيف الجولات التفتيشية وإبلاغ وزارة التجارة عن أي مخالفات تستر يتم رصدها على المنشآت.