شهدت المحاكم العامة في 40 مدينة بالمملكة نحو 1616 قضية نزاع على الصكوك والمستندات العقارية منذ مطلع العام الجاري من وسطاء وسماسرة، واستغلال الحاجة للسكن وإغراء المواطنين بوعود خادعة للشراء على الورق.
وكشفت مصادر عدلية لـ"الوطن" أن سماسرة العقار سبب رئيس في كثرة قضايا العقارات المرفوعة بالمحاكم، حيث جاري حاليا التدقيق في القضايا العقارية بناء على توجيهات وزارة العدل في مراجعة كل القضايا المتعلقة بالعقار التي تشمل الصكوك والمستندات.
وأوضحت أن القضايا المرفوعة يتمثل البعض منها في خصومات حول شراء عقار دون الحصول على صك شرعي نتيجة تماطل السماسرة الذين يعتمدون إعطاء المشترين وثيقة مبايعة وقيامهم ببيع الشقة السكنية لأكثر من شخص دون أن يكون هناك صك شرعي مع أحد المشترين، وكذلك لا يمتلك السماسرة صكوكا شرعية نتيجة عدم استخراجها لوجود مخالفات عدة على المنشأة من البلديات منعت استخراج ما يعرف بصك الذراع ما تسبب في تأخيرها.
وقالت المصادر "ارتفع عدد هذه القضايا ليسجل منذ مطلع العام الجاري نحو 1616 قضية، ما دفع بوزارة العدل لفرض غرامة مالية على سماسرة العقار الذين يقيمون دعاوى كيدية لا تثبت صحتها ضد ملاك عقار مدعين أحقيتهم في تلك المنشآت والأراضي، ما يحدث نزاعات ينتج عنها إيقاف التصرف في تلك الممتلكات حتى ينتهي البت، الأمر الذي جعل مثل تلك القضايا تتزايد في أروقة المحاكم، حيث اتضح للقضاة أن معظمها كيدية".
وبينت أن مدينة الرياض تصدرت مدن المملكة بـ 350 قضية متعلقة بالصكوك والمستندات العقارية تلتها جدة بـ265 قضية.