أفادت مصادر مطلعة، أن وزارة العمل شرعت في وضع آليات لتأهيل الشباب السعودي، وفق التخصصات التي يحتاجها السوق، وذلك للدفع بهم للعمل بشركات المقاولات، وشركات الصيانة.
وكان خبراء ومختصون أكدوا أهمية إيجاد موازنة بين العمالة الوطنية والوافدة العاملة في قطاع البناء والتشييد، وذلك لنقل وتوطين التقنية، تمهيداً لإحلال العمالة الوطنية، لافتين إلى أن القطاع الخاص بدوره يقف مع جهود تحقيق هذه الموازنة، وفقاً لصحيفة "الجزيرة".
وأبانوا خلال ورشة عمل استضافتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن قطاع المقاولات يعاني نقص الأيدي العاملة الوطنية المدربة، في ظل توفر أعداد كبيرة من خريجي الجامعات، غير أنهم أشاروا لارتفاع تكلفة تدريب الأيدي العاملة الوطنية.