مع ارتفاع أسعار كثير من السلع بالمملكة أخيراً على الرغم من هبوط أسعارها على المستوى العالمي، حيث توقع كثير من المراقبين أن يتأثر كثير من السلع المهمة والأساسية في المملكة، وتحديداً سلعة الدقيق، نتيجةً للإقبال الكبير على المنتج من قبل المستهلكين، ما ينتج عنه زيادة في الطلب على المعروض، خرج المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق صالح السحيباني ليطمئن الجميع بأن واردات المملكة من القمح خلال العام الماضي 2014 وصلت نحو 3.1 ملايين طن مقارنة بـ 2.6 مليون طن في العام الذي قبله 2013، ومن المتوقع أن ترتفع كمية الاستيراد بنحو "3.2 %" سنوياً لتغطية حاجة الاستهلاك والمحافظة على المخزون الاستراتيجي من القمح والذي يغطي حاجة الاستهلاك لمدة ستة أشهر قادمة من العام.
المخزون يكفي 6 أشهر
وأوضح السحيباني لـ"الوطن" أن المخزونات الاحتياطية الاستراتيجية الحالية للقمح تغطي أكثر من ستة أشهر، قائلاً: "لمواجهة أية مخاطر قد تحيط باستيراد القمح عكفت المؤسسة منذ عام 2008 على بناء كثير من الصوامع لرفع الطاقات التخزينية والتي تبلغ حالياً 2.7 مليون طن، وهناك مشاريع جديدة جار تنفيذها بطاقات تخزينية إضافية ما سيتيح للمؤسسة رفع المخزونات الاحتياطية من القمح لتغطية حاجة استهلاك المملكة لمدة تصل لعام كامل بعد استكمال تلك المشاريع.
الدعم مستمر
وحول إن كنّا سنشهد ارتفاعا في أسعار الدقيق محلياً مستقبلاً أم أن الدعم سيستمر قال السحيباني إن سعر بيع الدقيق من المؤسسة ثابت منذ عام 1404 أي قبل أكثر من اثنين وثلاثين عاماً، حيث تقوم الدولة حفظها الله، بدعم هذه المادة بصورة كبيرة لتكون متاحة لكافة فئات المجتمع بالأسعار الميسرة.
يذكر أن محافظة جدة سبق أن تعرضت إلى أزمة الدقيق بسبب تورط متعهدي الدقيق المعتمدين من قبل مصانع صوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمنطقة مكة المكرمة في خلق أزمة مفتعلة للدقيق في المنطقة الغربية ونشوء أسواق سوداء ورفع أسعار أكياس الدقيق في هذه الأسواق إلى 40 بالمئة عن التسعيرة المحددة.
وقام المتعهدون المتسببون في الأزمة بعدما وجدوا أن لديهم فائضا يقدر بعشرات الآلاف من الكميات المفسوحة أسبوعيا من الصوامع وتكدسها في المستودعات الأمر الذي دفعهم إلى توريد هذه الكميات على المخابز غير النظامية وبيع هذه الكميات بعد تجفيف السوق على هذه المخابز التي تدفع مبالغ أعلى لضمان دعم السوق المحلي بمنتجات الدقيق.