تجاوزت دعاوى فسخ عقد النكاح لعدم تكافؤ النسب التي نظرت في المحاكم السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية 63 دعوى، حيث تصدرت منطقة القصيم نظيراتها بأكبر عدد من القضايا باستحواذها على ثلث القضايا المرفوعة خلال الفترة بـ22 قضية.
وبحسب الإحصائية الصادرة من وزارة العدل، التي بينت عدد القضايا المرفوعة منذ 1434 وحتى العام الحالي، حلت منطقة الرياض ثانية في الترتيب، بينما جاءت منطقة الشرقية في المركز الثالث، في حين توزعت بقيه المناطق المراكز المتبقية، وتذيلت القائمة مناطق المدينة المنورة والحدود الشمالية وتبوك بقضية واحدة لكل منها.
وتتزامن الإحصائية مع هشتاق أطلق على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحت وسم #رشيدي_يتزوج_حربية خلال الأيام الماضية، شهد شدا وجذبا بين عدة أطراف، وإطلاق فيديوهات تبين تجمع عدد من الأشخاص يدعون توجههم إلى أمير منطقة الرياض لإيقاف الزواج، في حين أطلق هشتاق آخر يثبت إتمام الزواج.
مسألة فقهية
أوضح عضو لجنة التوعية والإفتاء بالمسجد الحرام وأستاذ الفقه والأصول الدكتور محمد المسعودي، أن عدم تكافؤ النسب يأخذ بها الكفاءة عند البعض من العلماء كالحنابلة وغيرهم، ومنهم من يشترطها والأمر ليس بالقوة، إلا أنه معتبر في النكاح، مشيرا إلى أن القبلي المقبل على الزواج لا يتزوج من مجهولي النسب، ولكن لا بأس أن يتم التزويج.
وأضاف المسعودي: من المعتبرات أن يحافظ الناس على أصالة النسب، كما يقال إن الأخوال لهم تأثير والعرق دساس، وهذه مسائل فقهية وليست جاهلية وتعصبية، ونحن لا ندعو إلى العصبية ولا للجاهلية ولا للقبلية، وهي مسائل مطروحة قديما وحديثا، ولكن لا ينبغي أن تصل جاهلية جهلاء وإنما تعرض كمسألة، والكفاءة معتبرة ولا يهمز ولا يلمز ولا تقوم الحروب عليها، ويجب أن تكون اللحمة قوية، مبينا أنها مسألة فرعية ويجب ألا تثار عليها ضجة ويكون عرضها بشكل بسيط.
القضايا في 3 أعوام
• 17 دعوة في 1434
• 35 دعوة في 1435
• 11 دعوة في 1436