رفضت المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، طلب شركات حجاج الداخل، بالإيقاف العاجل لقرارات وزارة الحج المتعلقة بالبوابة الإلكترونية لتسجيل الحجاج وتحديد الأسعار وتصنيفها، وحددت جلسة أخرى يوم 3 من ذي الحجة المقبل، للنظر في طلب إلغاء قرارات الوزارة.
من جانبهم، أكد عدد من ملاك شركات حجاج الداخل، وفقاً لصحيفة "المدينة"، أنهم يرفضون قرارات الوزارة، مشيرين إلى أنها تضر بمصالحهم، ما دعاهم للتوحد لمواجهة القرار.
من جهته أوضح المحامي والمستشار القانوني، صالح الحارثي، محامي مجموعة من شركات الداخل، أن أصحاب الشركات ماضون في طلبهم، مستندين إلى مخالفات ضمنوها في دعواهم المقدمة للنظر فيها.