توقع كاتب متخصص بالشأن الاقتصادي أن يؤدي هبوط أسعار النفط إلى إغلاق شركات بالمملكة وتسريح موظفيها خلال الأشهر القادمة، مشيرا إلى أن الهدف من التلويح بضرورة النظر في خفض الرواتب الحكومية هو فقط لصرف النظر عن رفعها.
وألقى المستشار السابق في التخطيط الاستراتيجي بشركة أرامكو الكاتب بصحيفة الجزيرة برجس البرجس باللائمة على الوزارات التي عجزت – وفقا له - عن تقديم الحلول للنهوض بالاقتصاد فأخذت تمرر أجنداتها برفع أسعار الوقود والكهرباء عن طريق "صندوق النقد الدولي".
وكان صندوق النقد الدولي قد أوصى المملكة في بيان لمجلسه التنفيذي خلال تقييمه لأداء الاقتصاد السعودي باتخاذ إجراءات تصحيحية في أوضاع المالية العامة تشمل أسعار الطاقة وأجور القطاع العام لمواجهة هبوط أسعار النفط.
وكتب البرجس عبر حسابه بموقع "تويتر": "الهدف من اقتراح (خفض الرواتب) إن لم تقرها الجهات العليا، على الأقل يريدونهم أن يصرفوا النظر عن (رفع الرواتب)"، مضيفا: "خلال الأشهر القادمة ومع ضعف الإنفاقات الحكومية بسبب هبوط أسعار النفط، سنشهد إغلاق شركات ومنها سيتم تسريح موظفين وسيتعثر سداد القروض الشخصية".
وتابع: "لو ضاعفوا سعر البنزين فلن يفيد إلا بـ 15 مليار ريال، والكهرباء مثلها، بينما نحن بحاجة إلى 600 مليار ريال"، مختتما بالقول: "الوزارات عجزت عن الحلول للنهوض بالاقتصاد فتمرر أجنداتها العقيمة رفع أسعار الوقود والكهرباء عن طريق (النقد الدولي)".