علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن المحاكم العامة تتحقق من صحة وسلامة إجراءات صكوك أراض سكنية بناء على توجهات من وزارة العدل، وذلك لاستكمال وضع تلك الصكوك في الأرشفة الإلكترونية، حيث يصبح الصك إلكترونيا، ويتم من خلال المراجعة اكتشاف المشبوه منها والتي ليس لها أساس، ويتم إحالتها إلى كتابة العدل الأولى في كل منطقة ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معها.
حفاظ على الحقوق
وأوضحت أن وزارة العدل ماضية في ذلك من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين وكذلك إنزال أشد العقوبات في كل من يتضح أنه قام بالاستحواذ على الأراضي السكنية دون أن يكون لديه صك أصلي يثبت تملكه أو شراءه لذلك العقار أو الأرض، حيث بلغ عدد الصكوك التي رجعت منذ بداية العام الحالي حتى الشهر الماضي في المحاكم العامة وأدخل الصحيح منها في الأرشفة الإلكترونية 4159 صكا.
ملاحقة المتورطين
وبينت المصادر أنه تم اتخاذ اللازم مع الصكوك المشبوهة بإحالتها لكتابة العدل للتدقيق فيها وملاحقة المتورطين.
وأكدت الإحصاءات التي حصلت عليها "الوطن" أنه خلال هذا العام تصدرت وللمرة الثانية مدينة بريدة في عدد الصكوك 1818 صكا، تلتها خميس مشيط 608 صكا، ثم الرس 236 صكا، فيما تنوعت الإحصاءات الأخرى في المناطق المختلفة حيث جاءت في المرتبة الرابعة مدينة نجران 358 صكا، ومكة المكرمة 322، تلتها جدة 287، ثم بلجرشي 207، والأحساء 127، وتثليث 68 صكا، وبيش 61، والقطيف 39، والرياض 15، والمدينة المنورة صكان، والطائف سبعة صكوك، وتبوك صكان، وضباء وأبوعريش صك واحد لكل منهما.
أرشفة إلكترونية
من جهته، أكد رئيس لجنة التثمين العقارية التابعة للغرفة التجارية بجدة عبدالله الأحمري أن ما تقوم به وزارة العدل في الوقت الراهن من مراجعة الصكوك السكنية إنما يعتبر إنجاز لها في وضع تلك الصكوك فيما يعرف بالأرشفة الإلكترونية.
وأوضح أن مراجعة الصكوك للتأكد من سلامتها وصحتها يساعد على حفظ حقوق المواطنين، ليصبح هناك صك إلكتروني محفوظ لدى المحاكم العامة في أرشفة إلكترونية، ويقضى تماما على الصكوك الورقية التي يكثر بها العبث والتجاوزات.
وأضاف الأحمري، أن الوزارة بعد أن قامت بالتحقيق من صحة وسلامة العديد من الصكوك في مختلف المناطق والمحافظات وفرت الملايين من أمتار الأراضي، حيث سيسهم ذلك في توفير المزيد من الأراضي السكنية للمواطنين في مختلف المناطق والمحافظات، ويتم إرجاع الأراضي التي لا يوجد لها أساس لأملاك الدولة للاستفادة منها.