أوقفت مكاتب الاستقدام السعودية استقدام العمالة المنزلية البنجلاديشية، بحجة عدم كفاية المبلغ الذي حددته وزارة العمل السعودية والمحدد بـ7 آلاف ريال، إضافة إلى عدم استطاعة المكاتب المرسلة توفير العاملات المنزلية، وهو ما أوضحه عدد من أصحاب المكاتب المحلية التي تواصلت معهم "الوطن" حول استقبال طلب الاستقدام من هذه الجنسية، إذ اشتكى أصحاب المكاتب من عدم كفاية المبلغ الذي حددته الوزارة مع رفع الجانب البنجلاديشي أسعار إرسال عمالتها.
رفض التعامل
وأرجع متعاملون في سوق استقدام العمالة المنزلية أسباب رفض المكاتب المحلية استقبال طلبات المستقدمين من الجنسية البنجلاديشية، إلى عدم استطاعة مكاتب إرسال العمالة المنزلية في البلد المرسل توفير الأعداد الكافية للمكاتب السعودية، ما أدى إلى رفع الكلفة على المكاتب المحلية بنسبة 80%.
وأوضح إبراهيم النغيمش، متخصص في الاستقدام، في حديثه إلى "الوطن" أن قلة عدد الراغبات للعمل كعاملات منزليات في السعودية من بنجلاديش رفع الكلفة على المكاتب المحلية من ألف إلى 1.8 دولار قيمة إرسال العاملات المنزليات، مشيرا إلى أن هذه الكلفة توقع المكاتب في خسائر، في ظل تحديد وزارة العمل كلفة استقدامهن بـ7 آلاف ريال.
تحديد تكاليف
واستغرب النغيمش من إعلان وزارة العمل السعودية تحديد تكاليف الاستقدام من بنجلاديش على المكاتب المحلية بألف دولار، إذ إن المكاتب لا تعلم مع من تم الاتفاق، مطالبا في الوقت ذاته إلزام وزارة العمل بتطبيق الاتفاق الذي أبرمته مع الجانب البنجلاديشي لتكون الكلفة كما أعلنت.
وأشار النغيمش إلى أن وزارة العمل السعودية أعلنت في وقت سابق لمكاتب الاستقدام المحلية، أن الجانب البنجلاديشي يستطيع توفير قرابة 500 ألف عاملة منزلية، قائلا "إلا أن الأعداد على أرض الواقع تخالف هذه التصريحات"، مبينا أن مكاتب إرسال العمالة المنزلية في بنجلاديش تستطيع توفير أعداد بسيطة جدا تتراوح ما بين أربع إلى ست عاملات منزليات أسبوعيا. وأضاف النغيمش، أن مراكز التدريب في بنجلاديش بدائية جدا وعددها محدود، مشيرا إلى أن مدة التدريب تستغرق أربعة أسابيع للعاملة الواحدة، ما يؤدي إلى التأخر في وصول العاملة في الوقت المحدد قبل أن يقع المكتب في غرامة التأخير.