طالبت اللجنة العقارية في غرفة مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة، بالكشف عن ملامح المشاريع التطويرية والتنموية المتوقع تنفيذها في مجال النقل العام والطرق الدائرية، وما تتضمنه هذه المشاريع من نزع ملكيات عقارية، مشيرة إلى شح في المعلومات وعدم تنسيق بين الجهات ذات العلاقة، خاصة في ملف نزع العقارات التي ستتسع دائرتها خلال السنوات القليلة المقبلة، في ظل تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية في مجال النقل العام.
وقال نائب رئيس اللجنة العقارية فائز زقزوق :"إن عدم وضوح الرؤية تسبب في نوع من الركود بفعل تخوف المستثمرين"، مؤكدا أن استعراض المشاريع أمام القطاع الخاص من شأنه ضخ استثمارات جديدة، وتحفيز رجال المال والعقار.
وطالب عضو اللجنة يوسف الأحمدي بضرورة رفع أعداد أعضاء لجنة تقدير العقارات لمواكبة تنامي أعداد العقارات المقرر نزع ملكيتها، بهدف تسريع الإجراءات والوصول للقيمة السوقية الحقيقية للعقار المزال، من خلال توفر مثمن متخصص لكل منطقة بمكة المكرمة.
وشدد الأحمدي على أهمية ربط تقدير العقار المزال بصرف مستحقاته المالية، نظرا لتنامي أسعار العقارات بمكة بشكل مطرد، مع صرف المبلغ في ظل وجود خلاف عليه وتعيين حارس قضائي بدلا من تقدير العقار وتأخر صرف التقدير، ثم يعاد تقديره مرة أخرى بعد سنوات من التقدير الأول.
من جهته اقترح المهندس أحمد السندي مخاطبة وزارات النقل والمالية وهيئة تطوير مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة للكشف عن مشاريعها الجديدة لمواكبة تزايد الطلب على نزع العقارات من قبل القطاع العام، مشيرا إلى أنه من المفترض إخضاع أي عقار منزوع للتقييم كل ستة أشهر.
واتفق المشاركون على الرفع لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل باطلاع الجهات المعنية أعضاء اللجنة العقارية بالمشاريع الجديدة، تحقيقا لأسعار عادلة للعقارات المراد نزع ملكيتها.