يتكون مشروع النقل العام الجديد بالمدينة المنورة من شبكة المترو التي تشمل على ثلاثة خطوط رئيسة بإجمالي أطوال يصل إلى حوالى (100) كيلومتر، وحوالى (70) محطة منها محطات ذات طبيعية متميزة (Iconic) بالمواقع الهامة مثل المسجد النبوي الشريف والمطار والميقات ومحطة قطار الحرمين السريع ومشروع شركة دار الهجرة، إضافة إلى مراكز التحكم والصيانة ويجرى الاستعانة بالنظم الذكية للنقل (Intelligent Transportation Systems, ITS) ونظام موحد للتذاكر لراحة مستخدمي شبكة النقل العام وسهولة تنقلهم بين وسائل النقل المختلفة ضمن منظومة النقل العام، وذلك لتحقيق التكامل التشغيلي بين كافة مكونات منظومة النقل العام (المترو - الحافلات - الطرق).
كما يتضمن المشروع تهيئة شبكة من الحافلات التي تتكامل مع شبكة المترو وتغذيتها من خلال خطين للحافلات السريعة ذات المسار المخصص (BRT) بطول (35) كيلومترا بالإضافة إلى أربعة خطوط حافلات سريعة بطول حوالى (90) كيلومترا، وسبعة خطوط مغذية تخدم المناطق الداخلية لربطها مع شبكة المترو بطول حوالى (90) كيلومترا وبذلك يبلغ إجمالي طول شبكة الحافلات ما يزيد عن (200) كيلومتر تخدم ما يزيد عن (200) محطة وتضم مخازن وورش لخدمة الشبكة.
ويراعى المشروع تطوير شبكة الطرق الرئيسة وتقاطعاتها بهدف رفع كفاءتها وتحقيق انسيابية للحركة المرورية بالإضافة إلى إنشاء العديد من مواقف السيارات التي تخدم منظومة النقل العام والتي تعرف باسم أوقف سيارتك واركب النقل العام (Park and Ride).
وكان قرار مجلس الوزراء في 1 /1 /1435هـ قد أعطى الإذن بالموافقة على مشروع النقل العام بالمدينة المنورة بجميع مكوناته من شبكة المترو وشبكة الحافلات السريعة وما يرتبط بها من مواقف وحافلات فرعية مغذية ومحطات ومراكز خدمة صيانة وأنظمة نقل ذكية (ITS)، وذلك وفقا للدراسات التي سبق أن أعدتها والتي ستعدها هيئة تطوير المدينة المنورة بحيث مدة تنفيذ المشروع ثماني سنوات، وكذلك الموافقة على استكمال تنفيذ شبكة الطرق الرئيسة وتطوير المحاور الرئيسة وتحسينها وتطوير التقاطعات الرئيسة ويكون تنفيذها متزامنا مع تنفيذ منظومة النقل العام.
كما تضمن قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة وعضوية كل من وزير الشؤون البلدية والقروية ــ أو من ينيبه، ومعالي وزير المالية ومعالي وزير النقل، بحيث تتولى الإشراف على تنفيذ المشروع، وكذلك تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة معالي أمين منطقة المدينة المنورة، وعضوية كل من معالي مساعد وزير المالية، ووكيل وزارة النقل لشؤون النقل، وأمين عام هيئة تطوير المدينة المنورة، تتولى مهمة متابعة تنفيذ المشروع، وتحديد آلية إدارته، ومراعاة التكامل بين منظومة النقل العام ومكونات النقل الخاصة بتوسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي الشريف.