من المنتظر أن تعيد محكمة الاستئناف في الرياض نظرها في قضية بدل الندرة لعدد من صحيي الرياض، بعد نقض الحكم سابقا، معتبرة أن هناك متطلبات لم تتوافر أثناء إصدار الحكم كإثبات مزاولتهم للمهن التي يرتبط بها البدل.
وعلمت "الوطن" من مصادر قانونية أن الدائرة الـ14 الإدارية بديوان المظالم في الرياض، أصدرت في الثاني من ذي الحجة، حكما قضائيا يلزم وزارة الصحة ممثلة بمديريتها في العاصمة، بدفع بدل الندرة بأثر رجعي لمجموعة من المتظلمين.
وقالت المصادر إن الحكم يلزم مديرية الشؤون الصحية بدفع بدل الندرة اعتبارا من 25 ذي الحجة 1431، بأثر رجعي لعدد من فنيي المختبرات، وأشارت المصادر إلى أنه تم تحديد موعد لتسلم الحكم بتاريخ 28 ذي الحجة الجاري.
وكانت الدائرة ذاتها أصدرت حكما مماثلا وتم نقضه من محكمة الاستئناف، فيما أيدت محكمتا الاستئناف في جدة والدمام، في وقت سابق، أحكاما تقضي بأحقية منح مجموعة من فنيي المختبرات العاملين بوزارة الصحة بدل الندرة الذي طالبوا به بعد حرمانهم، وفي ذات الوقت نقض الحكم من محكمة الاستئناف في الرياض، إلا أن الحكم الجديد بعد النقض صدر في ثاني أيام الشهر الجاري.