ارتفعت دعاوى المطالبة بأتعاب المحامين خلال العام الحالي بواقع 183 قضية عن العام الماضي، حيث سجلت محاكم السعودية العام الماضي 567 قضية مطالبة بأتعاب محام نتيجة نظره لقضية في المحكمة، في حين سجلت خلال العام الحالي أكثر من 750 قضية، ويعد محامو مدينتي الرياض وجدة الأكثر مطالبة بأتعابهم بحسب إحصائية حديثة لوزارة العدل حصلت عليها «مكة».
وتوزعت القضايا في أبرز مدن السعودية لعام 1436هـ كالتالي:
1 - الرياض 290 قضية.
2 - جدة 180 قضية.
3 - المدينة المنورة 44 قضية.
4 - الدمام 38 قضية.
5 - الخبر 31 قضية.
6 - مكة المكرمة 28 قضية.
7 - بريدة 24 قضية.
وطبقا للمستشار القانوني علي الغامدي فإن أتعاب المحامي غالبا ما يحكمها العقد المبرم بين الطرفين، والذي يتضمن على لائحة تنفيذية، وإذا لم يف العميل بالأتعاب المتفق عليها، لدى المحامي الحق في اتخاذ الإجراءات التالية:
1 - احتجاز المستندات الأصلية للعميل.
2 - التقدم للمحكمة للنظر في القضية.
3 - توثيق المحامي للعقد والتوجه لمحكمة التنفيذ.
4 - إذا وجد شرط التحكيم في عقد المحاماة فيسند التحكيم لمحكمة الاستئناف.
وقال الغامدي لـ»مكة» إن قضايا المطالبة بالأتعاب تقدم في المحكمة ناظرة الدعوى الأصلية وينظر فيها القاضي الأصل، ويقصد بذلك أن قضية أتعاب المحامي تنظر في المحكمة وعند القاضي الذي نظر القضية التي ترافع فيها المحامي ولم يتسلم الأتعاب أو المستحقات المتفق عليها، مضيفا بأن أغلب القضايا التي يتنصل العملاء من دفع مستحقاتها للمحامي هي:
1 - لا يكون الحكم فيها لصالح العميل.
2 - لم تتم تلبية طلبات العميل كاملة في الحكم الصادر.
بينما عندما يكون ارتباط مؤخر المستحقات بانتهاء القضية بحكم قطعي فيكون استحقاق المحامي بمجرد صدور الحكم وحسب ولا يتم الدفع بناء على النتيجة التي تصدرها المحكمة، بل بالجهد الذي يبذله المحامي في الترافع وليس بنتيجة الحكم الصادر من المحكمة.