كشف التقرير الأولي للجنة المختصة بالتحقيق في الصك المزور، الذي اطلع عليه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان أمس، أن مالك الصك المزور مسجون على ذمة قضايا مالية عدة في سجن خارج المنطقة.
وأوضح التقرير أن الصك المزور وهمي ولا أساس له في سجلات كتابة عدل تبوك الأولى، كما أن الصك المفرغ منه والصادر من المحكمة الكبرى في تبوك بتاريخ 1407 وهمي ولا أساس له في سجلات المحكمة، مبينا أن اللجنة ستنتقل إلى مقر سجن المتهم الرئيس في القضية لاستكمال التحقيقات معه.
وكانت "الوطن" تابعت قضية صك تبوك المزور منذ بداية ظهورها، وتشكيل أمير المنطقة لجنة خماسية مساء الجمعة الماضي، مكونة من إمارة المنطقة وهيئة التحقيق والادعاء العام وفرع وزارة العدل والشرطة والأمانة، إذ عنوت الصحيفة في تغطيتها الأولى بـ"صك أرض مزور بـ146 مليونا"، ثم تابعت القضية بتقريرين الأول بعنوان "4 أعوام بانتظار تمرير صك تبوك المزور"، والآخر بعنوان "التحقيق في صك تبوك يكشف تزويرا قديما".