وصف نائب رئيس مجلس غرفة الأحساء رئيس اللجنة العقارية المهندس خالد الصالح، أن تحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية، سيمكنه من تقديم الأدوات المالية التي تلبي حاجات المواطن بصيغ أكثر فاعلية ومرونة وحداثة، ويعالج أزمة تسديد الديون المستحقة والمتأخرة على الأفراد التي تقدر بأكثر من 20 مليار ريال، والقضاء على قوائم الانتظار.
وقال الصالح في تصريحات له أمس: إن ذلك سيسهم في إيجاد برامج وحلول لتسريع وتيرة حل أزمة الإسكان في المملكة، ويوسع التمويل ويفعل دور القطاع العقاري الخاص ويقدم منتجات تمويلية مبتكرة تتوافق مع متطلبات المرحلة وحجم الدعم المادي والمعنوي الكبير الذي تقدمه الحكومة لحل مشكلة الإسكان.
عملية الإقراض
وأكد الصالح أن تلك الخطوة ستساعد في تخفيف الإجراءات والتخلص من البيروقراطية، وتحاشي التأخير في آلية القرض والتسديد وتسهيل عملية الإقراض بطريقة منظمة ومجدولة بصلاحيات أوسع وتقنيات أحدث ومرونة أكبر.
مشيرا إلى أن ذلك يسمح بالتحرر من قيود الإقراض السابقة التي تعيق حل تفاقم أزمة الإسكان وإيجاد الكثير من المنتجات الجديدة والحلول المبتكرة لتمويل المستفيدين ومن ضمنها تقديم منتجات متنوعة تخدم جميع فئات المجتمع، إضافة إلى دعم وتمويل المطورين العقاريين ما يسهم في تنشيط سوق الإسكان وتمويل المطورين والأفراد.
مؤكدا أن التمويل عنصر أساسي وحاسم في ازدهار أي قطاع اقتصادي، مبينا أن الفرصة ستكون متاحة الآن لبداية حل مشكلة مستعصية عانى منها المواطن وذلك بمشاركة القطاع الخاص.
برامج مبتكرة
وأشار الصالح إلى أن ذلك سيسهم في تقديم أدوات مالية وحلول فاعلة وبرامج مبتكرة في التمويل العقاري والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، ما يعزز مسيرة الدعم الكبير الذي وجده الصندوق من قيادتنا الرشيدة منذ إنشائه وحتى الآن، لافتا إلى أن تلك الخطوة ستسهم بشكل كبير في دعم مسيرة البناء والتعمير والتنمية، داعيا إلى زيادة الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في إيجاد منتجات إسكانية نهائية بأسعار مقبولة تتوافق مع متطلبات وزارة الإسكان وتوجهاتها الاستراتيجية.
تمويل المطورين
" تمويل المطورين العقاريين يؤدي إلى ازدهار قطاع الإسكان وزيادة الإنتاج واشتعال حدة المنافسة التي تؤدي لجودة المنتجات العقارية والإسكانية واستقرار الأسعار، داعيا وزارة الإسكان لمضاعفة جهودها من أجل سد الفجوة التي يُعاني منها القطاع الإسكاني في أغلب المدن الكبيرة".