رفضت لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى، بعض التعديلات المقترحة على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، مؤكدة أن حق الملكية محترم شرعاً ونظاماً.
وأضافت اللجنة في تقريرها الذي يناقشه المجلس يوم غدٍ الاثنين، أنه لا يجوز المساس بأي ملك خاص إلا بحقه، وفي أضيق الحدود التي تبينها الأنظمة، لافتة إلى أن النظام الأساس للحكم يكفل حرية الملكية الخاصة، ويمنع نزع ملكية أحد إلا للمصلحة العامة، ويمنح تعويضاً عادلاً.
وانتقدت اللجنة، منح وزير المالية أو الوزير المختص سلطة أكبر في اعتماد الآراء أو تقدير متوسط سعر العقار، طبقاً لصحيفة "المدينة".
وقالت، إن سهولة الإجراءات وسرعة حصول المالك على التعويض جزء من العدالة المطلوبة، مبينة أنه ليس من العدل أن ينزع ملك خاص ثم يبقى صاحبه مدة طويلة في انتظار اتفاق الجهات الحكومية على تقدير قيمة التعويض.