تَسَبّب خطأ في تحديد مساحة وموقع أرض منحت لمواطن بتبوك بأمر ملكي، في تأخير تَسَلّمه للأرض من أمانة تبوك؛ برغم مرور عامين على صدور القرار، وفشلت جميع محاولاته ومراجعاته لمقر الأمانة لإنهاء إجراءاتها؛ في حين تؤكد الأمانة له أن تعديل الخطأ يحتاج رفع أوراق المعاملة لوزارة الشؤون البلدية والقروية.
وتفصيلاً، يقول المواطن، الذي تحتفظ "سبق" باسمه: "تم منحي أرضاً بأمر ملكي بتاريخ 8/ 10/ ١٤٣٤، وتقدمتُ لأمانة تبوك لاستكمال إجراءات منحي الأرض؛ حيث تم تحديد الأرض برقم 147 بحي الشفا بمساحة ١٠٤٠متر مربع".
وأضاف: عملت "كروكي" للأرض من المكتب الهندسي المعتمد للأمانة؛ إلا أنني فؤجئت أن المساحة المدونة هي 940 متراً مربعاً؛ الأمر الذي دفع الأمانة لإعادة معاملة الأرض للوزارة لتعديل المساحة، وبعد مضيّ شهرين عادت معاملة الأرض بمساحة ١٠٤٠ متراً مربعاً".
وتابع: "بعد مضيّ أشهر تم عمل "كروكي" من الأمانة، وتَبَيّن وجود خطأ في موقع الأرض؛ حيث إن الأرض الممنوحة لي بحي الشفا وفي الرسم الكروكي بحي الجامعة، وحين أبلغتهم بهذا الخطأ لتعديله اكتشفنا خطأ آخر في المساحة؛ فبعد أن كانت 1040 متراً مربعاً، اكتشفت الأمانة زيادة بما يعادل 7 أمتار، ثم أعادتها للوزارة، ولا تزال الأرض التي مُنحت لي معلقة"؛ مبيناً أنه دفع مقابل الخطأ في المساحات مبلغ 1100 ريال دون وجه حق؛ مناشداً وزير الشؤون البلدية والقروية إنهاء معاملته في أسرع وقت.