في ضربة استباقية جديدة للصوص الأراضي أحبطت لجنة الأراضي وإزالة التعديات بجدة بيع 700 قطعة في شمال جدة، بعد أن تم فتح عدد من الشوارع وتهيئة قطع الأراضي للبيع وإنشاء أكشاك على هيئة مكاتب عقارية وتسويقية لاستقبال المواطنين الراغبين في شراء تلك القطع دون وثائق وصكوك رسمية، وذلك خلال حملة إزالة اكتنفتها السرية نفذتها اللجنة صباح أمس، من أجل منع التجمهر.
وقدرت مساحات المخطط بنصف مليون متر مربع.
وأوضح رئيس اللجنة المهندس سمير باصبرين لـ»مكة» أن اللجنة لاحظت إنشاء مخطط وهمي شمال المحافظة من خلال المتابعة والرصد الذي تقوم به بشكل يومي على كل الأراضي خارج النطاق العمراني الذي يقع تحت مسؤوليتها، ورفعت الفرق الميدانية ملاحظاتها حول الموقع.
وبعد المتابعة والرصد للمخطط والجهة المسؤولة عنه اتضح أنه مخطط وهمي يعد للبيع على المواطنين بعد أن تم تمهيد الأراضي وتخطيطها كقطع أراض وتسويتها لتصبح جاهزة للبيع.
وبين المهندس باصبرين أن عدد القطع في المخطط 700 قطعة، ويقع شمال المحافظة في منطقة «الغولاء».
والموقع حسب الطبيعة عبارة عن تعد لعمل مخطط عشوائي وهمي، وقد تم فتح شوارع وعمل قطع، كما توجد به مكاتب عقار لتسويقه وبيعه على المواطنين، مشيرا إلى أن تحرك اللجنة جاء بناء على ما يقتضيه عملها بوقف التعدي على الأراضي الحكومية والتغرير بالمواطنين لبيعهم أراضي ليست لها مستمسكات شرعية أو صكوك صادرة من المحاكم، وبالتالي تم الطلب من أصحاب المخطط إزالة المكاتب التي كانت عبارة عن أكشاك متحركة كان من المقرر استقبال المواطنين فيها وإجراء عمليات البيع والشراء من خلالها.
وشدد رئيس لجنة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات على أن لجنة ستتابع الموقع بشكل مستمر، وتلاحق المتورطين في تلك العمليات التي كانت ستتم في الموقع، وأن الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات ستتخذ لردع لصوص الأراضي من السيطرة على الأراضي الحكومية وتسويتها ومحاولة بيعها على المواطنين.
وعلمت «مكة» من مصدر أن الـ 700 قطعة التي كانت معدة للبيع هي أراض ذات مساحات مختلفة تبدأ من 450 م2 وتصل إلى 900 متر مربع، بمساحة إجمالية تقارب نصف مليون متر مربع.
وكتب مراقبو اللجنة عبارات «ضرورة الإزالة خلال 24 ساعة»، وذلك على المكاتب العقارية الموقتة التي تم إنشاؤها في الموقع.