توصلت الحكومة السويدية والمعارضة اليمينية الى اتفاق يوم الجمعة لتشديد قوانين الهجرة بعد يوم من توقع ارتفاع قياسي في عدد المهاجرين يصل الى 190 ألفا هذا العام.
وقالت حكومة الحزب الديمقراطي الاشتراكي وأحزاب المعارضة إنها توصلت الى اتفاق وانه سيعقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق يوم الجمعة لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.
ووفقا لمصدر قريب من المفاوضات فإن الاتفاق يشمل اصدار تصاريح اقامة مؤقتة مدتها ثلاث سنوات مع استثناء بعض الفئات التي تضم أسرا لديها أطفال وأشخاصا قصر ليس بصحبتهم مرافق.
وقالت متحدثة باسم وكالة الهجرة إنه باستثناء حالات نادرة للغاية فإن كل شخص يمنح حق اللجوء في السويد يحصل على اقامة دائمة.
وقالت وكالة الهجرة يوم الخميس إنها تحتاج الى 70 مليار كرونة سويدية (8.3 مليار دولار) على مدى العامين القادمين وإنها تتوقع ان يتراوح عدد طالبي اللجوء هذا العام بين 140 ألفا و190 ألفا.
وقالت ماجدالينا أندرسون وزيرة المالية إنه يجب خفض الانفاق بصفة عامة وزيادة القروض للتعامل مع الوضع لكن الأمر سيستغرق وقتا أطول للعودة الى موازنة المالية العامة.
وستسلم حكومة السويد للسلطات المحلية ومنظمات أخرى مبلغ 10 مليارات كرونة اضافية (1.18 مليار دولار) هذا العام لتخفيف الضغوط على الاسكان والمدارس والخدمات الاجتماعية مع ارتفاع أعداد طالبي اللجوء إلى أرقام قياسية.