أدرج المركز السعودي لزراعة الأعضاء 24 شخصا على القائمة السوداء لزراعة الأعضاء، بسبب سعيهم للحصول على أعضاء من متبرعين مقابل مبالغ مالية، وفق ما أكده مدير المركز الدكتور فيصل شاهين لـ»مكة».
وأوضح شاهين أن المركز عمم على كل المستشفيات الحكومية والأهلية التي تجري عملية زراعة أعضاء بعدم استقبال هؤلاء المتحايلين، لكون ما أقدموا عليه يعد جريمة تندرج تحت دائرة المتاجرة بالأعضاء، مستبعدا إمكانية ملاحقة المركز لهؤلاء المتحايلين قضائيا، عبر رفع دعاوى قضائية ضدهم، بقوله: لم نصل لمرحلة رفع قضايا بالمحاكم على المتحايلين، لكون ما أقدموا عليه لم يأخذ صبغة ارتكابهم له فعليا.
وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص نووا ارتكاب الجريمة ولم يرتكبوها فعليا، وأن المركز لا يمكن أن يحاسبهم على نياتهم، إضافة إلى أنه من الممكن أن ينكر هؤلاء أن يكون لديهم نية ابتزاز المتبرعين أمام المحاكم، إلا أنه على الرغم من ذلك المركز يعمم أسماءهم على المستشفيات بعد التأكد فعليا من محاولتهم الحصول على الأعضاء من متبرعين مقابل المال، وأن القانون العام لزراعة الأعضاء يوجب إيقاع عقوبات إذا ثبت أن الشخص حاول بيع أعضائه، مشددا على أن المركز لم يسجل أي حالات لمرضى حصلوا على أعضاء متبرعين مقابل مبالغ مالية.
وأبان أن هناك لجانا في كل مستشفى لزراعة الأعضاء إذ يعرض المتبرع نفسه على لجنة مكونة من عدة أشخاص ليس لهم دخل في زراعة الأعضاء حتى لا يكون هناك تحيز، وتتبع اللجنة إجراءات وسياسات خاصة للتأكد من عدم وجود مبالغ مالية مقابل التبرع بالعضو، وأن اللجنة تعمل اختبارات للمتبرعين، وأنه حال ثبوت أن المتبرع يسعى من خلال تبرعه للحصول على مبالغ نقدية ترفض اللجنة طلبه للتبرع مباشرة.