في تطور جديد للدعوى المقامة لاستعادة أراضي 500 حديقة مسلوبة بجدة، كشف مصدر مطلع لـ"الوطن" أن هناك تحركات واسعة من قبل جهة رفيعة المستوى تم من خلالها تكوين لجنة عليا لرصد ومتابعة أراضي الحدائق والمساجد المسلوبة بكل المناطق، وتم الكشف عن مساحات في كل من الرياض، جدة، والقصيم، ومدن في الجنوب تعرضت فيها أراض تخص مرافق عامة داخل المخططات السكنية للسرقة وإدخالها ضمن أراضي المخططات بهدف بيعها بأسعار مرتفعة. وأوضح المصدر أنه جارٍ المتابعة من قبل اللجنة لاسترجاع تلك الأراضي وإحالة المتورطين إلى هيئة التحقيق والادعاء بالمدن كافة لمحاسبتهم، والرفع بتوصيات حيال إصدار تنظيمات وقرارات جديدة تنظم أراضي الحدائق والمساجد.
وأشار المصدر إلى أن المتورطين في عملية سرقة أراضي المرافق العامة أشخاص ذو شخصيات اعتبارية، وكذلك سماسرة عقار، ورجال أعمال مشهورون.
إفراغ بطرق ملتوية
من جهته، أوضح المستشار القانوني المحامي الدكتور عمر الخولي لـ"الوطن" أن هناك نظاما صادرا منذ فترة يمنع التعدي على أراضي المرافق العامة وتم تطويره بإدخال بنود جديدة عليه منذ فترة قريبة، مشيرا إلى أن تلك الأراضي خصصت ضمن المخططات لتكون حدائق أو مساجد، ومعتمدة في التخطيط الصادر من الأمانات.
وأضاف "في حال أن تم التعدي عليها بإدخالها ضمن المساحات في المخططات وبيعها فإن ذلك يعتبر جرما يستوجب العقاب"، موضحا أن إفراغ تلك الأراضي لبيعها يكون بطرق ملتوية. وأشار إلى أنه في حال رصد تلك المواقع تتم إعادتها ويعاقب كل من تورط في الإفراغ أو البيع ويحكم عليه بالسجن والغرامة حسب الواقعة.
تطورات القضية
وكانت "الوطن" قد نشرت في 25 أكتوبر الجاري خبرا تحت عنوان "500 حديقة مسلوبة في جدة "، أوضحت فيه أن المحكمة الإدارية في جدة ستنظر جلسات دعوى قضائية أقامها بعض المحامين المتطوعين لاسترجاع مساحات أراض خصصت سابقا كحدائق عامة، وتم الاستيلاء عليها من قبل لصوص الأراضي وسماسرة العقار.
وأكدت المصادر أن عدد أراضي الحدائق المسلوبة في جدة يبلغ 500 حديقة، مشيرة إلى أن لصوص وسماسرة الأراضي تمكنوا من إدخال تلك المساحات في مخططات سكنية خاصة وبيعها. وسيقدم المحامون وثائق رسمية أمام القضاء، إلى جانب صور المواقع لإرفاقها ضمن المستندات والوثائق المقدمة.
كما نشرت "الصحيفة" في 11 يناير الماضي تقريرا بعنوان "جدة.. لصوص يحولون الحدائق إلى منح سكنية"، وتضمن نظر المحكمة الإدارية في جدة خمس قضايا تقدم بها نحو 2000 مواطن ضد أمانة جدة، طالبين بإلزامها بالتدخل السريع والعاجل وتطبيق الأنظمة الصارمة ضد المتورطين في تحويل أراض خصصت كمرافق عامة إلى منح سكنية، من بينها 500 حديقة تتوزع في عدد من مخططات المحافظة. وجاء نظر القضايا بعد تأكيد جهات رقابية تورط مسؤولين وموظفين في قطاعات حكومية بتسهيل مهمات لصوص الأراضي والاستيلاء على مساحات شاسعة من خلال تزويدهم بمعلومات حالية ومستقبلية، والتغاضي عن إحداثاتهم وتعدياتهم.