بدأت في مصر صباح اليوم الأربعاء عملية التصويت في جولة الإعادة للمقاعد الفردية, للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب والتي يتنافس فيها 118 مرشحاً لشغل 59 مقعداً، كما يتم التصويت في ثلاث دوائر بنظام القائمة كان قد جرى تأجيلها من الجولة الأولى لتلك المرحلة وهي الدائرة الأولى بمحافظة المنوفية والدائرة الثانية في محافظتي سوهاج والبحيرة.
وتشمل قائمة المرشحين في تلك الجولة التي تجري في تسع محافظات، 47 مرشحا من حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، مقابل 36 من حزب النور السلفي و10 من المستقلين وأعضاء سابقون بالحزب الوطني المنحل، و3 من الكتلة المصرية، وواحد من حزب الوفد.
وتشهد جولة الإعادة منافسة مباشرة على 26 مقعدا بين الإخوان وحزب النور.
وكانت الجولة الأولى من تلك الانتخابات قد انتهت بفوز مرشح واحد فقط هو محمد عصمت السادات على مقعد الفئات الفردى في إحدى دوائر محافظة المنوفية.
وقبيل انطلاق عملية التصويت، أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات على أن اللجنة لن تتهاون في القرار الذب أصدرته بحظر الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابب على النحو المبين بقرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن القواعد المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية ولمدة 48 ساعة قبل الانتخابات والذب يمنع منعا باتا ونهائيا الدعاية أو استخدام شعارات دينية خلال هذه الفترة.
وأوضح إبراهيم أن اللجنة اتخذت كافة التدابير لتلافي العيوب والسلبيات التي ظهرت في الجولة الأولى من المرحلة الثانية من خلال طلب الجهات الإدارية والحكومية بتوفير سيارات للقضاة وكافة الهيئات القضائية الأخرى لنقلهم إلى الأماكن التي يتولون فيها الإشراف على مرحلة الإعادة.
وقبيل بدء عملية التصويت انتقد قضاةٌ ما يسمى بتيار الاستقلال التجاوزات التي شهدتها المرحلتان الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية، وأعربوا عن تخوفهم من تكرار تلك الأخطاء وما قد تؤدي إليه من اعتذار كثير من القضاة عن الإشراف على المراحل الانتخابية الباقية، كالشورى والرئاسة.
وتقدّم القضاة، أمس الثلاثاء، بمذكرة إلى المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بأبرز أخطاء المرحلتين، واقترحوا أن يتم إجراء الفرز لكل قسم ومركز على حدة بمقر اللجنة العامة، بالإضافة إلى أهمية إجراء التصويت لمدة يوم واحد فقط، لمحاولة تخفيف الأعباء وتفادي التجاوزات، مشددين على أن "المشرِّع منح أعضاء اللجنة العليا للانتخابات كل الصلاحيات لتكون لهم السيطرة الكاملة على العملية الانتخابية".