أطلقت الجهات الأمنية المختصّة بالعاصمة المقدسة سراح المواطن المتّهم بسرقة شيك من الشؤون المالية بمديرية الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة، وتحرير مبلغ قرابة 300 ألف ريال، وتزوير توقيع مسؤولين من المخوّلين بتوقيع الشيكات بالمديرية، ثم قام بسحب المبلغ من أحد البنوك بالعاصمة المقدسة. وجاء إطلاق سراحه بكفالة حضورية لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية. وكانت الجهات المختصة قد استجوبت أحد الموظفين المسؤولين عن تحرير الشيكات بالمديرية، وأطلقت سراحه هو الآخر بكفالة. وحاول المسؤولون في الشؤون الصحية إيقاف صرف الشيك غير أن المستفيد من الشيك قام بصرف المبلغ. وأكد مسؤول بالشؤون الصحية بالمنطقة أن الموضوع لدى الجهات الأمنية، لافتًا إلى أن أي موظف تثبت التحقيقات إدانته سيتم اتّخاذ الإجراءات النظامية حياله.
من جانبه بيَّن المحامي والمستشار القانوني محمد بن نهار أنه في حال ثبوت تورّط المستفيد من الشيك، وثبوت التزوير، والسرقة، فإنه سيلزم بإعادة المبلغ، وسيعاقب على جريمتي السرقة، والتزوير نظامًا.
يُشار إلى أن «المادة الثالثة عشرة» من نظام مكافحة التزوير نصّت على (مَن زوَّر أوراقًا تجارية، أو مالية، أو الأوراق الخاصّة بالمصارف، أو وثائق تأمين، يُعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على أربعمئة ألف ريال).