أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض قرار المحكمة الإدارية، بإلزام وزارة العمل وأحد مكاتب الاستقدام بتعويض مواطن بـ16 ألف ريال، كان قد دفعها لنقل كفالة أحد الخادمات لصالحه، غير أنها امتنعت عن العمل بعد ثلاثة أشهر وطالبت بالمغادرة.
ووفقاً لصحيفة "عكاظ"، فإن الأسرة وفرت للخادمة جهاز جوال وحاسب آلي وشبكة إنترنت لتتواصل مع ذويها في دولتها، ولكنها لم تقتنع بإكمال عملها وتوقفت، وطالبت بالمغادرة.
فيما طالب المواطن سالم بلغيث، مكتب الاستقدام برد مبلغ 16 ألف ريال الذي دفعه لأجل نقل كفالتها، إلا أن المكتب امتنع، فلجأ المواطن إلى القضاء وصدر حكم لصالحه من المحكمة الإدارية بإلزام المكتب بدفع المبلغ إليه، فرفض المكتب الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت قرار "الإدارية"، وألزمت وزارة العمل والمكتب بتعويضه.